التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولي.
كما التقت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
البنك الدولي
إلى جانب عدد من مسئولي البنك الدولي، لمناقشة برامج التعاون الإنمائي المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز التحول الأخضر.
بجانب بحث جهود تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية من خلال الآليات المختلفة.
علاوة على مناقشة استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة CPF.
فيما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع البنك الدولي الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية.
وذلك لتعزيز القدرة على الصمود والتحول الأخضر والمساواة بين الجنسين.
المشروعات بين مصر والبنك الدولي
كما تطرق الجانبان إلى الإجراءات والخطوات المقبلة والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بشأن المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك الدولي.
بينما تطرق اللقاء إلى آليات وأدوات تحفيز القطاع لخاص وتحفيز بيئة الاستثمارات.
بما يعزز الإنتاجية، فضلا عن التقرير المزمع إعداده بين مصر والبنك الدولي حول تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتحسين كفاءة الاستثمارات.
فضلا عن رصد سياسات الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لدفع جهود التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
الاستراتيجية القطرية
في ذات السياق، بحثت “المشاط”، مع مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027.
والتي ستمثل فصلًا جديدًا من التعاون البناء بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي.
حيث يتم إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف.
علاوة على دفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر.
خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
محاور الاستراتيجية القطرية
فيما لفتت إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.
جدير بالذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار.
فيما تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة.
إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.
يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.
وأيضا الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، عضوي مجموعة البنك الدولي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=148285