النواب يقر حق العامل فى مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل

أقر مجلس النواب حق العامل فى مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل.

النواب

حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة “154” من مشروع قانون العمل الجديد والتى تقضى انه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه .

وذلك بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

ونصت المادة 154 على ما يلي :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

Ads

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

عقد العمل

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 165 من مشروع قانون العمل الجديد والتى حددت 6 حالات مشروعة لإنهاء صاحب العمل عقد العمل مع العامل أما إذا تم إنهاء عقد العمل بدون سبب غير مشروع فيحق للعامل والتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وجاء نص المادة 165 كما وافق عليها المجلس :
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام