النواب يقر منح المرأة العاملة بالقطاع الخاص إجازة وضع 4 أشهر لـ3 مرات

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم، على منح المرأة العاملة بالقطاع الخاص إجازة وضع 4 أشهر لثلاث مرات.

نص القانون

حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على المادة “54” من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على:

إجازة وضع

للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها”.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

Ads

كما تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

قانون العمل

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون العمل والتى تختص بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقًا لما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها.

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أنه “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3 %) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

القومي للأجور

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام