قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار.
الخزانة في بنك مصر
وأضاف لـ”العربية Business”فى حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر لطلب الموافقة”.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج منتظمة، ووصلت إلى 15 مليار دولار خلال 7 أشهر.
وقال الأتربي “صدور قرارات تغيير مجالس إدارة بنكي مصر والأهلي بعد الجمعيات العمومية يوم 16 سبتمبر الحالي”.
وأعلن بنك مصر أمس الاثنين إتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
وأفاد البنك أنه يسعى إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة، حيث يعمل البنك على تعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى.
وقبل نهاية أغسطس، قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، إن البنك المركزي لم يجبر البنوك على وضع حدود للسحب النقدي الدولاري.
حدود السحب
وأضاف الإتربي، في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي، أن حدود السحب الدولاري النقدي في بنك مصر سيتم عرضها على مجلس الإدارة، خلال الأسبوع المقبل، ثم الإعلان عنها.
ووصف الحدود التي وضعها وسيناقشها بنك مصر بأنها حدود “مريحة جدا” للأفراد والشركات.
كان البنك المركزي قد أكد، في بيان مساء اليوم، أن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
أصدر البنك المركزي المصري بيانًا توضيحيًا بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
حدود السحب اليومي
وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
وتداولت أخبار حول مطالبة البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل.
سقف السحب النقدي
كان المركزي المصري رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوك بالجنيه المصري 67% إلى 250 ألف جنيه يومياً، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.
ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=330090