Ads
تراجع معدل التضـخم السنوي فى مصر على نحو مفاجىء قبل أيام من انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لتحديد مصير الفائدة على الجنيه.
ورصدت جريدة ” الاستثمار العربى ” فى تقريرها انخفاض معدل زيادة الأسعار إلى 4.6% على مستوى الجمهورية فى شهر يوليو الماضى مقابل 6% فى يونيو الماضي، و7.8% لنفس الشهـر من العام السابق.
وارتفع التضخم الشهرى فى مصر 0.2% خلال يوليو الماضى، مقابل انخفاض 0.1% فى يونيو، مدفوعاً بزيادة أسعارالكهرباء والغاز والفنادق وخدمات مرضى العيادات الخارجية والوجبات والعناية الشخصية ، وخدمة المستشفيات.
وقال الجهاز، إن ذلك بالرغم من انخفاض أسعار الفاكهة والأسماك والمأكولات البحرية واللحوم والدواجن والخضروات والألبان والجبن البيض والملابس الجاهزة إلا أن التضخم ارتفع.
قالت كابيتال إيكونوميكس إن الانخفاض فى معدلات التضخم قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية يعنى أن احتمالية خفض الفائدة باتت أكبر، متوقعة خفض فى حدود 0.5%.
وتوقعت أن يرتفع التضخم خلال الشهور المقبلة لكن سيبقى أدنى من نقطة المنتصف لاستهدافات البنك المركزي بين 6 و12%.
فى الوقت نفسة توقعت اتش سي للأوراق المالية والاستثمارأن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
