جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة

زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه أهم ملامح خطة «المصرف المتحد» بحلول 2022

أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة البنك:

زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه أهم ملامح خطة «المصرف المتحد» بحلول 2022

1.4 مليار حجم محفظة التمويلات العقارية للمصرف
المصرف المتحد سابع أكبر بنك مساهمةً فى مبادرة التمويل العقارى
استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة
2022 ستشهد حراك شبابي واسع وتنمية الأصول البشرية
نعتزم التوسع في النشاط الإسلامي وطرح حلول مالية تساهم في تمكين المرآة والشباب
المركزي استخدم آلية سعر العائد للسيطرة على التضخم

Ads

كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، عن أن البنك يستهدف زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنيه، ليكون البنك فى مقدمة البنوك المتوافقة مع قانون البنوك الجديد، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك خطة طموحة تتمثل فى التوسع في الفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلين.

وأضاف القاضى فى حواره لـ “الاستثمار العربي” أن محفظة التمويلات العقارية بالبنك تصل 1.350 مليار جنية لنحو 9900 عميل، كما يستهدف البنك اطلاق باقة من المنتجات الادخارية الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وإلى نص الحوار…

** بداية .. نود أن نتعرف على إستراتيجية المصرف المتحد بحلول عام 2022؟

يمتلك المصرف المتحد خطة طموحة خلال 2022، ويأتى فى مقدمتها زيادة رأس مال البنك حيث تقدم البنك بطلب لزيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليار جنيه مصري لكى يكون البنك فى مقدمة البنوك المتوافقة مع قانون البنوك الجديد ويعمل وفقاً لخطط واضحة تمنحه ضخ السيولة اللازمة وتوظيفها في السوق لتعظيم عوائد التنمية الشاملة.

ووفقًا لإستراتيجية البنك، فمن المخطط له التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلين، خاصةُ في اماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية والتى يعمل عليها البنك فى الفترة الحالية

فضلاً عن استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع احكام الشريعة لتمكين المصرف المتحد ان يكون زراع للتمويل الاسلامي بالسوق.

هذا إلى جانب الاستثمار في تنمية الاصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية حيث سيشهد عام  2022 حراك شبابي واسع لهذه القيادات حيث تم تشكيل فرق عمل لشباب وتم البدء فى العمل على وضع حلول مبتكرة ومرنة للمساهمة في خطط النمو المستدامة للمصرف المتحد منهم مجموعة التطوير الرقمي – مجموعة التوعية المصرفية والتدريب – مجموعة ترشيد الاستهلاك الداخلي والخارجي – مجموعة تطوير المنتجات المصرفية.

** وماذا عن خطة البنك في المنتجات الجديدة؟

يتخذ المصرف المتحد استراتيجية تهدف إلى التحسين والتطوير المستمر لخدماته من اجل تلبية احتياجات العملاء وطموحاتهم، وكان اخرها اطلاق خدمتان جديدتان بماكينات الصراف الآلي التفاعلية ITM لعملاء المصرف المتحد وغير العملاء، هما امكانية اجراء عمليات الايداع  والسحب لكافة انواع البطاقات العاملة والمقبولة بالشبكة الوطنية “ميزة” على مدار الساعة 7 ايام في الأسبوع، وكذلك إمكانية شحن البطاقات المدفوعة مقدما من خلال خدمات محفظة UB الرقمية وسداد خدمات الفواتير وكروت الكهرباء باحدث خاصية توفر اقصي درجات الآمان والحماية للمستخدم والتي تعرف باسم الخاصية اللاتلامسية وباستخدام خاصة NCF الجديدة فضلا عن خدمة تدوير النقد القديم او التالف والدعم الكامل لخدمات ذوي الهمم، فضلًا عن خدمة توجيه الدعم المادي والتبرعات للعديد من المؤسسات الاهلية، بالاضافة الى خدمة الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية I- score.

كما يقدم المصرف المتحد حزمة خدمات وحلول البنك الشخصي للعملاء تحت مسمي “بنكك علي الخط” من  الانترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي وايضا ماكينات الصراف الآلي التفاعلية. كذلك يقدم خدمات الانترنت البنكي المخصصة للشركات، فضلا عن تأهيل فريق عمل استعدادًا للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي سواء من خلال Chat Bot  الدردشة الاصطناعية او من خلال تقنية  Big Data” البيج داتا” والتي ستساهم في جذب مزيد من العملاء للبنوك خاصة العملاء الطموحة لهذه النوعية من الخدمات الالكترونية، وكذلك تاهيل النظم الحالية للبنية التحتية لتستوعب هذا التطور الكبير.

** نود أن نتعرف عن خطة مصرفكم في دعم التمويلات العقارية؟

 يتميز المصرف ببرامج متفردة لجميع فئات الشعب وبمحفظة تمويل عقاري كبيرة ومتنوعة،  كما يحتل المرتبة السابعة ضمن البنوك المقدمة لبرامج التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ووفقا لمبادرة البنك المركزي المصري 3% علي مدة تصل إلى 30 عاما تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وذلك في 28 محافظة من محافظات الجمهورية.

ويضع المصرف المتحد ضمن اولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا و منهم عدد 8 من محافظات الصعيد هم : الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان.  كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر.  فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.  كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.

** وكم  تبلغ حجم محفظة التمويلات العقارية فى الفترة الحالية؟

يمتلك المصرف المتحد محفظة تمويلات عقارية تصل الى 1.350 مليار جنية لنحو 9900 عميل.

** ما ابرز القطاعات التي يستهدف البنك التوسع في تمويلها الفترة القادمة؟

يستهدف البنك اطلاق باقة من المنتجات الادخارية الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة ولاسيما الحلول والادوات المتوافقة مع احكام الشريعة. حيث يعتزم المصرف المتحد التوسع في النشاط الاسلامي فضلا عن  طرح حلول مالية تساهم في عملية تمكين المرآة والشباب اقتصايا توسيع قاعدة الشمول المالي.

اقرأ المزيد : بنك مصر يمنح 760 مليون جنيه قروض مميكنة لـ11 ألف عميل خلال عامين

 

** وماذا عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهل توصلتم للنسبة التى أقرها البنك المركزى؟

بالفعل استطاع المصرف المتحد النمو بمحفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ليتوافق مع قواعد البنك المركزي المصري لتصل إلى 25% من التمويلات كما يعكف المصرف المتحد حاليا على دراسة تقديم حزمات تمويلية متخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

** نود أن نتعرف عن دور المصرف المتحد فى المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى؟

يعد المصرف المتحد من سابع أكبر ممولي التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل وفقًا للتقرير الصادر أول شهر يونيو 2021 عن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحجم تمويلات ممنوحة تخطيت المليار جنيه.

حيث احدثت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري نقلة نوعية للسوق العقاري غير مسبوقة عالميا, وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر لتنافسية سعر العائد، حيث شهدت المبادرة اقبال كبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل علي شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية.  كذلك ساهمت في عملية التوسع العمراني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة علي مستوي 14 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتاتي برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تأتي في 8 من محافظات الصعيد وهم: الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان.  كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر.  فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.  كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.

** هل ترى أن السوق يحتاج إلى تحريك أسعار الفائدة في ظل ارتفاع مستويات التضخم؟

أود أن أوضح أن تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي يعد الابرز في منطقة الشرق الاوسط الامر الذي ساهم في دعم التوجة العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك الي جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.

كما أشيد بدور البنك المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة على التضخم وارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، حيث ابقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير على اسعار العائد دون تغيير سواء للايداع او للاقراض، الأمر الذى ساهم في جذب الاموال والمدخرات من خلال الاوعية الادخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة، مما انعكس على التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام، وبالتالي تقليل الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي الي خفض الاسعار اي خفض معدلات التضخم الي جانب خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين المختلفة.

وأوضح أن برامج الاصلاح الاقتصادي يسير وفق الخطط الموضوعة له، على الرغم من التحدي الكبير لفيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، خاصةً أن “المركزي” بسياساته الحكيمة امتص الصدمات وسجل رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبري المؤسسات الدولية ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022 مما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من اثار الجائحة.

اترك تعليقا