«سيتي للتحاليل الطبية» تقرر المشاركة في زيادة رأسمال شركتين «سعودية ومصرية»

قررت شركة سيتي للتحاليل الطبية، المشاركة في زيادة رأسمال شركتي قمة المشرق الطبية “شركة سعودية” والتشخيص المتميز للتجارة “شركة مصرية”

قمة المشرق الطبية

وحسب بيان مرسل للبورصة، فإنه تقرر المشاركة في زيادة رأسمال قمة المشرق الطبية بزيادة 100% من القيمة الدفترية، على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 100 ألف ريال.

وسيتم تنفيذ الزيادة بالريال السعودي طبقًا لسعر الصرف في حينه، وبالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها ألف ريال.

مشيرة إلى أن قيمة هذه الزيادة أقل من 10% من حقوق الملكية الظاهرة في المركز المالي للشركة بنهاية مارس 2024، وسيتم التمويل من الموارد الذاتية.

شركة التخصيص

وأضافت أنه تقرر الاشتراك في زيادة رأسمال شركة التشخيص المتميز للتجارة بزيادة 100% من القيمة الدفترية على أن تقوم سيتي للتحاليل الطبية بتغطية الاكتتاب لتكون حصتها 50% من الشركة وبزيادة قدرها 4.41 مليون جنيه بالقيمة الدفترية للحصة البالغ قدرها 220.68 جنيه.

وأشارت على أن قيمة الزيادة أقل من 10% من حقوق الملكية الظاهرة في المركز المالي للشركة بنهاية مارس الماضي، وسيتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة قمة المشرق الطبية الشهيرة بالسعودية المصرية للمختبرات الطبية.

ومفوضة من تحالف استراتيجي لمجموعة شركات تعمل في المجال الطبي.

شركة المشرق السعودية

وحسب بيان الشركة، فإن مذكرة التفاهم تتضمن التوقيع على أوامر بيع أسهم من المؤسسين الرئيسين لصالح تحالف شركة قمة المشرق السعودية.

وذلك بما يعادل 250 مليون جنيه بالقيمة السوقية للأسهم وقت التنفيذ.

إضافة انشطة جديدة للشركة

كما شملت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وإضافة نشاط إنشاء وإدارة المستشفيات وإنشاء وإدارة العيادات التخصصية، ومراكز الحقن المجهري وأطفال الأنابيب.

وذلك على أن تقوم الشركة بعمل دراسة جدوى لإنشاء 12 عيادة تخصصية و5 مراكز أطفال أنابيب وحقن مجهري خلال الخمسة أعوام القادمة.

هذا بالإضافة لتنفيذ الخطة المستقبلية الخاصة بالمختبرات الطبية، كما تقرر دعوة الجمعية غير العادية للموافقة على ما ذكر.

تعيين مستشار مالي

وتقرر تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد قيمة شركات الطرف الثاني تمهيداً للاستثمار فيها بما لا يجاوز القيمة الاسمية.

وذلك بعد أخذ موافقة الشركاء الاستراتيجيين للطرف المشتري.

ويلتزم الطرف المشتري بموجب مذكرة التفاهم بتنفيذ عمليات شراء بعد أخذ موافقة عمومية الشركة خلال 45 يوماً.

ويلتزم كذلك في حالة تخطي نسبة الملكية 25% من أسهم مؤسسين الشركة أن يقوم بتقديم خطة استثمارية مستقبلية للشركة.

وكذلك تقديم مراكز مالية حديثة ومعتمدة والخطط المستقبلية لهذه الكيانات وتقديمها للشركة لتكليف مستشار مالية مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة.