“الكحكي”: القرار يسهم في سد الفجوة بين تسهيلات البنوك وتوقيتات محافظ المطورين
>> شراء المحافظ المالية يمثل النسبة الأكبر بنحو 80% من حجم السوق
“فتحي”: فرصة أكبر للمطورين بالإسراع في التنفيذ وتسليم الوحدات في مواعيدها
>> القرار سيحدث رواجًا في سوق القطاع العقاري
أشاد مسئولو شركات التمويل والتطوير العقاري بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بالسماح ببيع وشراء محافظ الحقوق المالية، وخفض نسبة الانتظام المسبق للعملاء إلى 10% فقط من الوحدة بدلا من 20% دعمًا للنشاط وتسهيلا على المتعاملين.
• فجوة التمويلات والتوقيتات
محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة للاستثمار، إن القرا في حد ذاته قرارًا جيدًا، إذ أنه يسهم في سد الفجوة ما بين تسهيلات البنوك وبين توقيقات محافظ المطورين.
وأضاف العضو المنتدب لمجموعة تمويل لجريدة الاستثمار العربي، أن القرار يفتح الباب لزيادة حجم التمويلات في السوق مع المطورين العقاريين والذي يمثل النسبة الأكبر، إذ ان شراء المحافظ يمثل 80% من حجم السوق في مصر.
وأوضح الكحكي، أن السماح بشراء المحافظ المالية، يسمح للمطورين العقاريين بإعادة تدوير أموالهم والبدء في مراحل استثمارية أخري بما ينعكس إيجابًا على السوق العقاري، بدلا من الانتظار سنوات حتى لبدء مرحلة جديدة.
• الإسراع في تنفيذ الوحدات
ويقول هادي فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة أنكور للتنمية العقارية، إن السماح بشراء محافظ الحقوق المالية لشركات التطوير يسمح للمطور بالإسراع في معدل التنفيذ وبالتالي التسليم في المواعيد المحددة دون تعثر.
وكذلك أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن هذا القرار جاء عقب انخفاض حجم التمويلات الممنوحة من الشركات خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع سعر الفائدة وهو ما تسبب في إحجام الأفراد على طلب التمويلات.
• جميع الأطراف مستفيدة
وأشار إلى أن القرار سيعمل على تحقيق استفادة للمطور وشركات التمويل التي تحصل على الفائدة التي يسددها العميل مقابل التقسيط، والتي كان لديها فائض أموال خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الفائدة من البنك والتي تصل لـ 30% بعد إضافة بعض المصاريف الإدارية عليها؛ ما يجعل العميل يسدد قيمة الوحدة مرتين خلال أربع سنوات.
ونوه فتحي إلى ايجابية القرار حيث أنه كان السائد أنه يمنع تمويل الوحدة قبل الوصول إلى 50% من نسبة تنفيذها، مما يعرقل السوق العقاري عن التسليم في المواعيد المحددة.
• شراء المحافظ المالية
وقال إمام جمعة، الخبير العقاري، إن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت لشركات التمويل العقاري المرخصة، بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
ويأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري.
والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات.
كما تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات.
وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
• قرار الرقابة المالية
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول “المحال إليه” بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة.
وأضاف لـ”الاستثمار العربي”، أن ذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
• سداد الأقساط المستحقة
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل.
ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد. أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية. ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=369800