بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، 4.48 مليار جنيه بزيادة نحو 168.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجل فيها حجم التمويل 1.67 مليار جنيه.
وقال التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، إن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 134 مليون جنيه خلال 2020.
ولفت إلى أن إجمالي عقود التمويل العقاري خلال الثماني أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 4057 عقدا مقابل 2241 عقدا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن شركة الأهلى للتمويل العقاري احتلت المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 27.47% بإجمالي تمويل بلغت 1.2 مليار جنيه.
ولفتت الهيئة إلى أن شركة تمويل للتمويل استحوذت على حصة سوقية بلغت نسبتها 16.05% وذلك بإجمالي تمويلات 720.4مليون جنيه.
وحصلت شركة بداية للتمويل العقاري على حصة سوقية بنسبة 9.93 وباجمالي تمويلات 445.8 مليون جنيه في حين بلغت إجمالي التمويلات الممنوحة من شركة العربي الإفريقي للتمويل 348.3 مليون جنيه بنسبة 7.76% من إجمالي تمويلات الشركات خلال السبع أشهر الأولى من العام الحالي.
وبلغت إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال شهر أغسطس 725.6 مليون جنيه وذلك بزيادة بلغت 129.3% عن نفس الشهر من العام الماضي 2020 والذي بلغ إجمالي التمويل خلاله قيمة 316.5 مليون جنيه.
وبلغت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري عن الشهر المذكور 65.5 مليون جنيه بزيادة 104.5% عن الشهر المقبل والذي سجلت فيه 32 مليون جنيه.
وسجلت التمويل العقاري 431 عقدا خلال أغسطس 2021 مقابل 509 عقدا خلال الشهر المقابل من العام الماضي .
اقرأ المزيد : «الإسكان» تنفذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية بأكتوبر الجديدة منذ نشأتها
وكان قد أقر البنك المركزي المصري في وقت سابق تعديلات جديدة على بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، أبرزها زيادة فترة السداد حتى 25 عامًا ورفع الحد الأقصى للوحدة إلى 2.5 مليون جنيه.
وتم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%.
كما تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام (بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
زيادة مساحة الوحدة
وتقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
