قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية، أن هناك 100 شركة أدوية محلية وأجنبية عاملة في السوق المصرية طالبت بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 30%، وذلك لأكثر من 500 مستحضر دوائي.
رئيس شعبة الأدوية
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، إن الشركات تطالب بزيادة في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، موضحاً أن هناك مطالبات منذ 6 أشهر ماضية بزيادة الأسعار، وسط رفض من هيئة الدواء المصرية، ما أدى لوجود نقص في الأدوية المستوردة بنسبة 10%، وخاصة أدوية الأورام والهرمونات والقلب.
واعتبر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية خلال مقابلة، على هامش معرض “فارما كونكس للأدوية” أن زيادة الأسعار سوف تحل أزمة نواقص الأدوية المستوردة.
الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية
وكشف “عوف” أن متوسط نواقص الأدوية خلال العام الجاري وصل إلى 200 صنف دواء، مضيفاً أن مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية المستوردة انخفض إلى شهرين فقط، رغم أنه يجب ألا يقل عن 6 أشهر، واقتصار توفير بعض أنواع الأدوية على صيدليات الإسعاف فقط، مما أحدث تزاحما حولها.
Ads
صادرات الأدوية المصرية
وتستهدف مصر زيادة صادراتها من الأدوية والمستحضرات بنحو 25% بنهاية العام الجاري، لتصل إلى 1.25 مليار دولار، مقابل مليار دولار في العام الماضي،
ندرة في بعض الأدوية
وتأتي مطالبات الشركات وسط ندرة في بعض أصناف الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، والتي قفزت أسعارها بنحو 300% خلال النصف الأول من العام، وخلقت سوقاً موازية “سوداء”.
شركات الأدوية المصرية
وكانت قد حققت شركات الأدوية المصرية الكبرى أقصى استفادة من قرارات حكومية بزيادة أسعار الدواء بدءاً من منتصف العام الماضي، ليبرز الأثر المالي لتلك القرارات في نمو أرباحها الإجمالية بنسبة تجاوزت 50% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب حسابات لـ”الشرق”.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=435238
