قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو الماضي. هذا التراجع يعكس تحسنًا في الوضع المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
الفائض الأولي وتوسيع الإنفاق
أكد الوزير أن تحقيق الفائض الأولي بنسبة 3.6% ساعد الحكومة في توجيه المزيد من الإنفاق إلى القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، مما يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات الخاصة.
كما أشار إلى أن الفائض الأولي كان عاملًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار المالي وتلبية احتياجات المجتمع.
التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس
Ads
أضاف الوزير أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، فإن التنوع وتحسن النشاط الاقتصادي في مجالات أخرى، بالإضافة إلى مسار الشراكة الناجحة مع مجتمع الأعمال، ساعد في تخفيف تأثيرات هذا التراجع.
استراتيجية تحسين الدين
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين كافة مؤشرات دين أجهزة الموازنة.
وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت.
كما تم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الدين العام.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=434384
