«زيتون»: قرار إيجابي وطال انتظاره.. والتعطيل يكلف 300- 400 ألف جنيه غرامة أرضيات
>> سيارات الموانيء المحتجزة نحو 5- 10 آلاف سيارة«عبد المجيد»: بعض السيارات لا ينطبق عليها الشروط ولن يفرج عنها
>> 4100 سيارة فقط مسموح بالإفراج الجمركي عنها
أشاد متعاملون في سوق السيارات بقرار وزارة المالية بالسماح بالإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ والتي تم استيرادها بالمخالفة، للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، بعد دفع الغرامات والضرائب المستحقة عليها، في خطوة إيجابية طال انتظارها، وانفراجة حقيقية لسوق السيارات في مصر.
-
قرار طال انتظاره
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة المالية بالإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ إيجابي جدًا، وهو قرار منتظر منذ فترة طويلة، وكان متوقع، إذ أن مستوردي تلك السيارات لم تخالف القوانين.
ولكن كل ما يحدث أنهم عند تسجيل الـ Asset Number يجدونه مغلقًا فيقوم المستورد بتسجيل سيارته ضمن الأمتعة الشخصية.
وأضاف زيتون لجريدة “الاستثمار العربي” أنه جرى العرف في الجمارك أن السيارات تسجل أمتعة شخصية ويتم الإفراج عنها فيما بعد بدفع غرامة، ولكن عند وقف هذا القرار، لم يطبق على الاستيرادات القديمة، بل القديمة وجزء من المستوردة بالفعل.
وذكر أن تعطيل الإفراج الجمركي يكلف أرضيات تصل إلى 300 أو 400 ألف جنيه، وبالتالي تعطيل دورة استثمارية لأصحاب العربيات، وتدفع بالدولار لبعض الشركات الأجنبية إن كان الاحتجاز داخل كونتنرات.
-
سيارات الموانيء
وقدر زيتون حجم السيارات المحتجزة في الموانئ والتي سيتم الإفراج عنها من 5 إلى 10 آلاف سيارة، سيدفع عن كل سيارة غرامة حوالي 10 آلاف جنيها.
فيما يقدر إجمالي السيارات المحتجزة بالموانئ نحو 18 ألف مركبة ضمنهم سيارات المعاقين.
ومن جهته يقول عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة المالية بالافراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ ينطبق على سيارات الاستيراد الشخصي التي ينطبق عليها الشروط وليس كل السيارات.
وأضاف عضو الشعبة لجريدة “الاستثمار العربي” أن الشروط تتضمن أن يكون استيراد السيارة للاستخدام الشخصي أو كمالك أول، ولا يسمح بالاستيراد مرة أخرى إلا بعد 5 سنوات.
-
سيارات الاستيراد الشخصي
وذلك بخلاف ما قبل القرار أن الشخص يمكن استيراد سيارة كل 6 شهور أو عام، وان يكون مالك السيارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لديه القدرة المالية الكاملة على دفع ثمن السيارة، بأن يكون ثمنها كاملا في كشف حساب في البنك.
وأوضح أن عدد السيارات التي سيتم الافراج عنها والتي ينطبق عليها الشروط تقدر بحوالي 4100 مركبة فقط، وباقي السيارات قد لا ينطبق عليه الشروط، فلن يتم الافراج عنها وقد يعاد تصديرها مرة أخرى.
-
قرار الإفراج الجمركي
أصدرت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قرارًا جديدًا يقضي بالإفراج عن السيارات المحتجزة نتيجة المخالفات التي تمت في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
جاء ذلك بعد صدور موافقة وزير المالية في 28 يناير 2025 على رأي المستشار القانوني، الذي أكد ضرورة تطبيق الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لهذه المنظومة.
وفي إطار هذا التوجيه، تم إصدار تعليمات للمختصين بمصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، مع تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
-
إنفراجة حقيقية
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار يعد بمثابة انفراجة حقيقية لكافة أصحاب السيارات المحتجزة، مشيرًا إلى أنه بمثابة القرار المكمل للقرار الصادر في 25 يونيو 2024، والذي سمح بالإفراج عن السيارات المحتجزة منذ 1 مايو 2024.
وأضاف أبو المجد أن هذا القرار يوفر فرصة ثانية لتسوية المخالفات التي ارتكبها بعض المستوردين الذين قاموا بتسجيل سياراتهم تحت بنود غير صحيحة.
وأوضح أن بعض المستوردين قد تحايلوا على النظام وسجلوا سياراتهم تحت بند “أمتعة شخصية” على سبيل المثال، مما يعد مخالفة استردادية.
-
دفع الغرامات
ونوه أن تطبيق المادة 72 من قانون الجمارك يقتصر على فرض غرامات مالية دون فرض عقوبات بالسجن، وتحدد الغرامة المالية بحد أقصى 10,000 جنيه على أن يتم الإفراج عن السيارات بعد سداد هذه المستحقات، مؤكدًا أن القرار يعكس مرونة النظام الجمركي في التعامل مع المخالفات.
كما لفت أبو المجد، إلى أن هذا القرار يمثل فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع لكافة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات، لافتًا إلى أن تطبيق القرار سيسهم في تسهيل الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ والمناطق الجمركية.
وأشار إلى أن العديد من السيارات المحتجزة تمثل مبالغ ضخمة تصل إلى مئات الملايين، وهو ما كان يؤثر سلبًا على العديد من الشركات والمواطنين.
-
ذوي الهمم
وقال إن القرار لا يشمل ذوي الهمم حيث أنهم يخضعون لقانون خاص وقرار آخر ينظم عملية الإفراج عن سياراتهم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات: “إن هذا القرار يمثل خطوة هامة في تسهيل الإجراءات الجمركية، ويساهم في استعادة حقوق المستوردين والمواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتيسير الأمور على الجميع في الوقت المناسب وبالطريقة الأكثر حكمة”.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=373051