«أودن للاستثمارات»: قرار الرقابة سيحدث زخمًا غير عاديًا في سوق المال
>> سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات ويحقق عوائد مرتفعة لصناديق التأمين
>> نتوقع استقبال البورصة لسيولة 6- 7 مليارات جنيه
>> ندير صناديق بـ12 مليار جنيه وندرس إصدار صندوقين جديدين
«ثري وي»: القرار سيرفع من حجم السيولة في السوق
>> نسبة تواجد صناديق التأمين كانت «هزيلة» والضوابط مفتوحة للجدد
>> نحتاج لبضائع جديدة وتسريع برنامج الطروحات في أسرع وقت
أشاد متعاملون في سوق الأوراق المالية بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تلزم من خلاله صناديق التأمين الخاصة بتنوع نسب استثماراتها، وتخصيص 5% على الأقل من أموالها للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بهدف تعزيز كفاءة أدائها الاستثماري، ولزيادة نسبة السيولة في البورصة المصرية،
• تنشيط البورصة
الدكتور هشام السيد، رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، يقول إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديد نسب استثمار صناديق التأمين الخاصة في البورصة، في غاية الأهمية، حيث أن صناديق التأمين لديها مليارات وإلزامها بنسب معينة للاستثمار سينعكس على تنشيط بورصة الأوراق المالية ومؤشراتها.
وأكد رئيس مجلس إدارة أودن لـ”الاستثمار العربي” أن القرار سيحدث زخمًا غير عاديًا في السوق، وبالتالي فالقرار متميز جدًا ويساعد على جذب الاستثمارات والنمو ويدعم تنوع الأوعية الاستثمارية لشركات التأمين الخاصة وبالتالي تحقيقها لعوائد استثمارية مرتفعة.
وأشار إلى أنه من المتوقع فعليًا بسبب هذا القرار أن تستقبل البورصة سيولة إضافية ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه خلال الشهور القليلة المقبلة.
وذكر أن أودن للاستثمارات المالية كبنك استثمار يمتلك ذراع أودن للاستثمارات المالية لإدارة الأصول “ألفا” لإدارة الاستثمارات المالية، والتي تدير محافظ وصناديق بما يقرب من 12 مليار جنيه.
• تأسيس صناديق جديدة
وأضاف أن شركته تدير صندوق عقاري، وصندوق للاستثمار في الأسهم، وصندوق Money Market للاستثمار في العملات الدولار واليورو، وتدرس الشركة إصدار صندوق Money Market آخر بالجنيه المصري، وصندوق مفتوح للاستثمار في الأسهم، خلال الفترة المقبلة وسيبدأ التجهير لإصدار الصناديق أول فبراير المقبل.
ومن جهتها تقول، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن الدور الطبيعي لصناديق التأمين، أن لا تستثمر فقط في أدوات الدين الثابت، ولكن لابد أن تستثمر في البورصة، إذ أنها أحد أهم الممرات لجذب هذه الأموال وتحقيق أكبر استفادة من أموال الصناديق، كما أنه “ترند عالمي”.
وأضافت رانيا يعقوب لجريدة “الاستثمار العربي” أن النسبة الأصغر من أموال الصناديق الخاصة كان يتم استثماراها في البورصة، وهذه النسبة لا تتناسب مع الفكر الاستثماري السليم لإدارة هذه المحافظ.
• سترفع من حجم السيولة
وأكدت رئيس مجلس إدارة ثري وي، أن ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الشأن، سيكون لها تأثيرًا كبيرًا على حجم السيولة في السوق، والتي زادت بالفعل بدافع عدد من المكودين الجدد.
ونوهت إلى أنه لابد من وجود نسبة تداول للمؤسسات، إذ أنه سيدعم عمق السوق، خاصة وأن استراتيجية المؤسسات هي الاستثمار أو الشراء على المدى الطويل، وكذلك استغلال عمليات جني الأرباح أو الهبوط التي تنتج أحيانًا لعوامل خارجية.
وأشارت إلى أن نسبة استثمار صناديق التأمين الخاصة في البورصة كانت نسبة هزيلة جدًا، وحاليًا الضوابط مفتوحة لأي صناديق استثمار جديدة ترغب في الاستثمار في البورصة.
• الصناديق العربية
وذكرت أن حجم تواجد الصناديق العربية، يفوق تواجد الصناديق المصرية، كما أن الصناديق العربية هي من تقيم الأسهم المصرية وتحاول اقتناص الفرص، ومن المفترض أن تكون نسبة تواجة الصناديق المحلية تفوق غيرها.
وأكدت أن الاستثمار في البورصة يوفر عوائد ضخمة، ومن الأفضل أن لا تضخ أموال هذه الصناديق في أدوات الدين الثابتة فقط، فيما نوهت إلى أنه كلما زادت نسب الاستثمار المحددة سيدعم تواجد المؤسسات في السوق، ولكن الأمر يحتاج لنوع من التدرج.
وشددت على ضرورة التسريع في برنامج الطروحات، إذ أن السوق يفتقر وبشدة إلى بضائع جديدة، وحاليًا أحال الوزراء ملف الطروحات الحكومية على وزارة الاستثمار.
• قرار الرقابة المالية
نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.
ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.
وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.
• استثمار صناديق التأمين
بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.
كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق.
وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.
ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=372618