مؤشرات البورصة رهن التوترات الجيوسياسية وتصريحات ترامب.. ماذا يتوقع المستثمرون؟

“ماهر”: المؤشرات في حالة ترقب شديد وتستمر لفترة
>> المستثمرون ينتظرون قرار الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي بشأن الفائدة
>> يفضل الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات بغض النظر عما يحدث
“شفيع”: التبعات الاقتصادية لما يجري عالميًا أقوى.. والبورصة تأثرت بالفعل
>> مرشحون لاستمرار تراجع المؤشرات مادام الرئيسي دون 30 ألف نقطة
>> مؤشرات البورصة لن ترتد ما دامت تعاني من فقر سيولة

التراجع يخيم على مؤشرات البورصة المصرية منذ عدة جلسات، مع اتساع التوترات في الشرق الأوسط، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بين تهجير الفلسطينيين، وفرض ضرائب جمركية، وقطع المعونات، وغيرها من التصريحات التي تتسع على إثرها تخوفات المستثمرين، ليس فقط في مصر بل في العالم أجمع، ولذلك نرصد في التقرير التالي، مدى تأثر البورصة المصرية بتصريحات ترامب، وما إذا كان الوقت مناسبًا لتنفيذ برنامج الطروحات المرتقب أم من الأفضل التريث قليلًا.

• اتجاه عرضي 

يقول محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة في حالة ترقب، وتسير في اتجاه عرضي في فترة زمنية قصيرة، وهناك حساسية قوية للأوضاع والمعطيات السياسية والتوترات في المنطقة وفقا للمجريات.

وأضاف رئيس الجمعية لموقع “الاستثمار العربي” أن المستثمريين يترقبون بالتأكيد ما يحدث، وفي انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وتباعًا قرار البنك المركزي المصري ومن المتوقع أن لا يثبت الفائدة حتى نصل لمعدلات تضخم أقل من مستوى 20%.

وتوقع محمد ماهر، أن يستمر الأداء العرضي للبورصة المصرية لمدة أسبوع أو 10 أيام، على الأقل حتى اجتماع البنك المركزي وقراراه بشأن أسعار الفائدة.

• ضريبة الأرباح الرأسمالية 

وفيما يخص المحفزات المرتقبة للبورصة المصرية، توقع أن تكون بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية بأن يتم إلغائها وفرض ضريبة الدمغة بقيمة منخفضة وموحدة للمصريين والأجانب، وكذلك برنامج الطروحات.

وتوقع أن يدخل معدل سيولة جيد إلى البورصة المصرية بسبب صفقة حديد عز، حيث قد تدخل في برنامج الطروحات إن أسرعت الحكومة في تنفيذه.

وذكر أن برنامج الطروحات تم تأجيله أكثر من مرة، وبالتالي من الأفضل الإسراع في تنفيذه بسعر جيد وجاذب للمستثمرين.

• المؤشر دون المستوى 

قال هشام حسن، مدير إدارة الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الوضع حاليًا يتمتع بالضبابية الشديدة وجميع السيناريوهات مطروحة، لذلك التأثير الجيوسياسي أعلى بكثير من التأثير الاقتصادي والتبعات الاقتصادية بدأت تظهر على البورصة المصرية أولها استقرار المؤشر الثلاثيني للبورصة أدنى مستوى الـ 30 ألف نقطة مع افتقار البورصة لمعدلات السيولة العالية التي رأيناها خلال 2024.

وأضاف لموقع “الاستثمار العربي” أن فكرة ارتفاع المؤشر تعني زيادة ارتفاع أسعار أسهم في ظل انخفاض السيولة، وهو ما لا يمكن أن يحدث حاليًا، وبالتالي السوق معرض للتراجع وكلما زاد البائع قوة تلقائيًا يسهل التراجع ما دام السوق دون مستوى 30 ألف نقطة.

• نقص السيولة 

وأوضح أن ضغط الكاش يزيد من قوة البائع وزيادة التوترات الجيوسياسية الموجودة خاصة أن مصر أصبحت طرف مباشر فيما يحدث الآن من تداعيات، مما يزيد من قوة التخوفات لدى المستثمرين.

واستبعد أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة كعامل مؤثر على البورصة في ظل التوترات الحالية، خاصة وأنه لا بوادر قوية بتراجع معدلات التضخم، بل بالعكس متوقع ارتفاعه بسبب التوترات ومدى انعكاسها على القرارات محليًا، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات فرض التعريفات الجمركية.

ونوه إلى أنه من المرشح ارتفاع أسعار الفائدة وليس انخفاضها، وإن حدث ستنهار البورصة بشكل سريع، فيما أكد أن أحداث فبراير الجاري وحتى شهر أبريل هي التي تتحكم في مسار ما يحدث خلال 2025 كاملا من أحداث وما يترتب عليها.