شهدت سوق العقارات المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً قويًا، مدفوعًا بمبيعات قياسية وآليات مبتكرة ساهمت في جذب المزيد من العملاء، في ظل استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيرها على أسعار الوحدات السكنية والتجارية.
فترات سداد طويلة وملكية جزئية
Ads
توسعت الشركات العقارية في تقديم فترات سداد غير مسبوقة وصلت إلى 16 عامًا، كأداة لتحفيز الطلب، إلا أن هذه السياسة لم تصمد طويلاً لدى صغار المطورين بسبب ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على تحمل أعباء التمويل الممتد.
كما ظهرت آليات جديدة مثل الملكية الجزئية والصناديق العقارية، والتي تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لدعمها عبر تسهيلات ضريبية وتشريعية، ما يعزز فرص النمو في السوق.
أداء السوق العقارية
وقال محمد عبدالجواد، رئيس شركة فانتدج للتطوير العقاري، إن هناك زيادة المبيعات خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالنصف الأول من 2024 بحوالي 25%.
فيما ارتفعت أرباح الشركات العقارية بحوالي 14% خلال الربع الأول.
مبيعات الربع الأول
وحقق القطاع طفرة في المبيعات بلغت نحو 290 مليار جنيه لأكبر 10 شركات تطوير عقاري في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ235 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، مسجلة نموًا بنسبة 23%، بحسب تقرير ذا بورد كونسالتينج للاستشارات.
وخلال 2024، سجلت مبيعات أكبر 14 شركة حوالي 1.4 تريليون جنيه، وذلك بارتفاع يصل لـ99% مقارنة بمبيعات 2023.
وفي هذا الصدد أكد إجمالي المبيعات لا يحدد قوة السوق العقارية، حيث تحدد القوة بعدد الوحدات المنفذة، لما لذلك من تأثير على قطاعات صناعية متعددة مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والصناعات الكهربائية.
وأوضح أن المطور يحصل غالبًا على 10% فقط من إجمالي سعر الوحدة كمقدم أو أقساط سنوية، ما يعني أنها ليست بحجم المبيعات.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكي يحافظ القطاع على نسبة مساهمته بالاقتصاد القومي، طالب عبدالجواد بضرورة التوسع في تمويل المطورين والوحدات تحت التشطيب، على غرار ما هو معمول به في الأسواق الخارجية، لدعم النمو المستدام في القطاع.
الملكية الجزئية
وتحدث عن ظهور آليات جديدة في السوق العقارية خلال النصف الأول من 2025، مثل الملكية الجزئية، والتي تعتبر أداة استثمارية تتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الوصول إلى الأصول العقارية المُدرة للدخل دون الحاجة إلى شراء الوحدة كاملة.
حيث يمكن للمستثمرين شراء حصص في العقارات والحصول على دخل نسبي منها، على أن تتولى إدارتها شركات احترافيه متخصصة.
وكذلك تحدث عن لجوء بعض الشركات إلى تقديم فترات سداد طويلة تصل إلى 16 عامًا، لزيادة المبيعات في مشروعاتها، بعد ارتفاع الأسعار وعدم قدرة العملاء على الشراء، لكن تراجع بعض الشركات عن هذا الاتجاه نتيجة صعوبة تحمل الأعباء المالية.
من جانبه، أشار هادي فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفينيتي تاورز”، إلى أن كبار المطورين مثل “طلعت مصطفى” و”بالم هيلز” و”ماونتن فيو” تمكنوا من مضاعفة مبيعاتهم خلال النصف الأول من العام.
في حين عانى صغار المطورين من تراجع حاد في المبيعات، وصل في بعض الحالات إلى الصفر، بسبب ارتفاع أسعار الوحدات لديهم مقارنة بالقدرة الشرائية.
وأوضح أن سعر الوحدة المكونة من غرفة واحدة في مشروع ساوث ميد يصل إلى 8 ملايين جنيه، ورغم ارتفاع السعر، يفضل العملاء التعامل مع شركات ذات سمعة قوية ومصداقية في التسليم والخدمات.
الطلب يتركز في المدن الجديدة والساحل
تركز الطلب خلال النصف الأول على مناطق القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والتجمع السادس، فيما من المتوقع أن تتجه الأنظار إلى الساحل الشمالي خلال النصف الثاني من العام.
كما سجل القطاع السكني طلبًا متزايدًا مقارنة بالعقارات الإدارية والتجارية، التي شهدت نوعًا من التشبع في السوق.
أوضح محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء منذ العام الماضي أدى إلى تعثر بعض المطورين في تنفيذ المشروعات، فيما اضطر بعض العملاء إلى تقبل تأجيل مواعيد التسليم.
ولذلك أشار الفيومي إلى أهمية مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن “وثيقة ملكية الدولة” والتي يكون للقطاع الخاص.
حيث يتم تقديم الأرض بسعر مخفض يتيح للقطاع الخاص التنفيذ بشكل أسرع بتكلفة أقل ومنها إلى انخفاض معدل التعثر.
وفي هذا الصدد ذكر مشروع “جريان” الشيخ زايد، والذي تم إطلاقه خلال النصف الأول، ويعتبر “جريان” مشروع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير وإطلاق مدينة جديدة.
ورغبة من الدولة في دعم المطورين والقضاء على معدل التعثر طرحت عددا كبيرا من الحوافز والتسهيلات للقطاع خلال النصف الأول.
ومنها التسهيلات البنكية والإعفاءت الضريبية واعتبار تنفيذ 80 % من المشروعات كتنفيذ المشروعات بالكامل وكذلك زيادة المساحات البنائية للمشروعات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=416339
