مصر تستهدف مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاثة المقبلة

قالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.

وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وجاء ذلك في إطار مشاركتها في المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنظمه شركة سي آي كابيتال، في الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير.

دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وأوضحت هالة السعيد، أن القطاع الخاص الجانب الرئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكيلية باستهداف القطاع الحقيقي، وتطوير القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتابعت أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة.

وبجانب تنويع أنماط الإنتاج وتطويرها وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع.

وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلاً عما يتضمنه البرنامج من تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل.

أولوية الحكومة المصرية

وأكدت السعيد أن الحكومة تعطي القطاع الخاص الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وذلك باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.

وقالت إنه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه.

وكذلك قطاعات الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة.

فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية.

وبذلك يساهم في خلق قيمة أكبر، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

نمو الاقتصاد المصري في 2023

وعن الاقتصاد، قالت السعيد أن الاقتصاد المصري حقق نمو بلغ 6.6% في العام المالي 2022\2021 على الرغم من التحديات.

وبذلك يستمر النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2022\2023 مسجلاً 4.4%.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة تتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل يترواح بين 4.8%، 5% خلال العام المالي الحالي.

وتابعت أن تلك المعدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية كالسياحة والزراعة وغيرها من الخدمات.

نظام “مقايضة” في صنع السياسات

وخلال الجلسة، تناولت السعيد، الحديث حول ما يشهده العالم من أزمات عالمية متعددة كارتفاع التضخم وجائحة كورونا.

مما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة الأسعار.

وقالت السعيد إن الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء مقايضة في صنع السياسات.

وأوضحت أن علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي، يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكدة ضرورة فهم التحديات لمعرفة كيفية التعامل معها.

الاقتصاد العالمي في 2023

وتوقعت السعيد أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7 قي عام 2023.

وبذلك ، يتباطأ من 3.2% في عام 2022، و6% في عام 2021.

ولفتت السعيد إلى أن تلك الأرقام وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها في الفترة القادمة.

ويتوقع أيضًا دخول ثلث دول العالم في حالة ركود، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى في 2023.

 

Elestsmar