كشف مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، عن حجم الصناديق السيادية حول العالم، والذين بلغ عددهم 172 صندوقا.
الصناديق السيادية
وأوضح مركز المعلومات، أن الصناديق السيادية تعتبر إحدى أدوات التمويل المبتكر.
كما أنها ظهرت سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الفوائض المالية للأجيال القادمة.
جاء ذلك فى فيديو نشره مركز المعلومات بعنوان “الصناديق السيادية”، والذي يسلط فيه الضوء على تاريخ نشأة الصناديق السيادية.
ونوه إلى أن أول صندوق سيادي ظهر في الكويت في 1953 بغرض استثمار إيرادات النفط.
صندوق معاشات
ثم صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، وصندوق مبادلة بأبو ظبي عام 2002، وبلغ عددها نحو 172 صندوقًا سياديًّا حتى عام 2022.
أهداف إنشاء الصناديق
وحول أهداف إنشاء الصناديق السيادية، أوضح المركز في الفيديو، أنها تتضمن 3 أهداف وهي تحقيق الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار.
بينما الهدف الثاني يتمثل في الادخار لتحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة.
أما الهدف الثالث، فيتضمن التنمية لتحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتشغيل، وغيرها.
الصناديق السيادية وفقا لمصادر التمويل
وأشار إلى أنه يتم تصنيف الصناديق، وفقًا لمصادر التمويل، إلى صناديق تُمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، كما هو الحال في الصندوق الكويتي (KIA)،.
وأخرى يمثل فائض ميزان المدفوعات، وفائض الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وفائض الميزانية العامة للدولة مصدر دخل للصندوق، مثل صناديق الصين.
وأخيرا صناديق تعتمد على عوائد تطبيق برنامج الخصخصة، وحصيلة بيع الممتلكات العامة، مثل صندوق مصر السيادي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=129495