جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة

«معهد الخدمات المالية» يطلق سلسلة ندوات عن «التصنيف الائتماني الرقمي» مع نظيره المصرفي المصري

بشراكة مع الوكالة الألمانية..

يطلق معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية – في حلقة جديدة من الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني سلسلة ندوات عن “التصنيف الائتماني الرقمي”.

التصنيف الائتماني

تهدف الندوات إلى تعزيز المعرفة بخدمة التصنيف الائتماني ودورها في مساعدة المؤسسات المالية (المصرفية – وغير المصرفية) وتمكينها من اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وقائمة على بيانات ذات ثقة عالية وتراعى المعايير البيئية في الاستدامة.

مدرسة فرانكفورت

وأوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن سلسلة الندوات مصممة بشكل احترافي كي تلائم العاملين في أنشطة التمويل المتعددة بالقطاع المالي غير المصرفي، وأن هذا التدريب الذي سيتم من خلال مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة – عن بُعد عبر شبكة المعلومات الدولية – بداية من منتصف أكتوبر يقوم على مجموعة من اللقاءات تتناول نماذج لعدد من دراسات الحالة.

 

اقرأ المزيد : مؤشرات البورصة تقلص مكاسبها الصباحية بمنتصف التداولات

 

برنامج تدريبي 

Ads

وقال رمضان إن هذا التدريب يتم من خلال برنامج تدريبي شمل ثماني وحدات بحثية يتم دراستها في 23 جلسة تحاورية، مدة كل جلسة 120 دقيقة، تبدأ بالتعريف بنظام الاستعلام الائتماني ومبادئه والطرق العلمية المستخدمة لتطوير البيانات الاستراتيجية والوصول إلى نموذج تطبيقي، لا يعتمد فقط على القدرة الفنية والتحليلية للقائمين على التصنيف ولكن أيضًا على قدراتهم المكتسبة عبر التدريب في رؤية العملاء بشكل سليم وفقا لبيانات دقيقة وكاملة.

استراتيجية الهيئة

ونوه مساعد رئيس الهيئة بأن تنفيذ تلك السلسلة من الندوات عن التصنيف الائتماني الرقمي يأتي في إطار تنفيذ المحور التاسع من استراتيجية الهيئة الشاملة 2018-2022، والخاص بتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، من خلال رفع كفاءة العاملين بالأنشطة التمويلية غير التقليدية (التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهى الصغر، وتمويل استهلاكى) بالمخاطر المختلفة لاتخاذ قرار منح ائتمان قائم على أسس علمية سليمة.

تنمية قدرات العاملين

وأكد أن الهيئة تبدى اهتماما كبيرا بتنمية قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تتيح الوصول الى تمويل غير تقليدي عقب النجاحات المستمرة التي حققها نشاط التمويل متناهى الصغر في فترة قصيرة منذ صدور القانون المنظم للنشاط في نهاية 2014، حيث بلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 7 مليار جنيه فقط في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف.

نتائج طيبة

وأضاف: “هذا بجانب النتائج الطيبة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الأربع سنوات الأخيرة منها ما شهدناه من ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017، وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017.”

اترك تعليقا