جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة

مــاذا بعـــد كورونـــا؟ التقرير الشهرى لأمانة شئون الاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية المصرى

🔴 دخل العالم فى مرحله الاغلاق الكبير الذي لم يحدث منذ التسعينات ومازالت الدول ما بين محاربة هذا الوباء وما بين محاربة مرحل الكساد التى دخلها البلاد فى المراحل الاخيره.

ويهدف هذه التقرير هو ايضاح التداعيات العالميه فى ظل كورونا واسبابها ونتائجها وتأثر النفط العالمى بهذه الجائحه – ومؤشات الاقتصاد المصرى ووضع البورصة المصرية.
ومازال هناك امور كثيره غير واضحة، ومن أحد الشكوك المهمه هو كيف سيستجيب القاده قصيرو النظر الى هذا التهديد العالمى.
ولكن:
تصنع دائما الازمات الثروات، فلابد من الدوله المصريه مراجعة حساباتها مرة اخرى لتستفيد من هذه الازمة على وخاصة فى الملفات التى مازال يتطلب العمل عليها على النحو الذي يستعرضة التقرير.
كورونا والازمة والفرصة:
عبر التاريخ مثلت الأزمات مراحل فاصلة في حياة المجتمعات، وقد مرت مصر بل والعالم أجمع على مر التاريخ بازمات عديدة، ولكن كانت للحياة الغلبة في نهاية المطاف، ولذلك سواء إستمرت هذه الازمة الحالية لعدة أشهر أو لعدة سنوات فانها سوف تنتهي وتبداء الحياة تعود لطبيعتها مرة أخرى.
تعتبر الازمة نقطة تركيز لمشاكل المجتمع التي كانت إما مؤجلة أو نحاول أن نتفادى مواجهت هذه المشكلات في الظروف العادية، ولكن تأتي الازمة لتجمع كل هذه المشاكل في نقطة زمنية واحدة وتجعلها واضحا وملحة. وبالتالي توفر الازمات فرصة لكي نرى بشكل أكثر وصدقا ووضوحا للمشاكل والمعوقات وبالتالي يصبح القرار واضح امامنا.
إذا فالازمات هي فرصة لتعير المسار وتسريع قرارات وخطواط كانت ستتخذ أو تنفذ على مدى زمني طويل وهي فرص لاعادة النظر في مستقبلنا ولاعادة صياغة أنفسنا مرة جديدة repositioning ourselves
ولذلك فعلى صانعي القرار إعتبار هذه الازمة الحالية بوابة للعبور إلى عصر جديد، فخلال الازمة تستطيع الحكومة إتخاذ العديد من القرارات والقيام بالعديد من الإجراءات الصعبة وربما المستحيل اتخاذها في الاوقات العادية. وعلى الحكومة المصرية إنتهاز هذه الفرصة لاتخاذ موقف وقرارات إقتصادية وإجتماعية فاصلة في حياتنا، بحيث تصبح حياتنا ومصرنا بعد الازمة في موقف إقتصادي وإجتماي وسياسي أفضل بكل تأكيد.
أثار أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي:
إن الازمة من جراء جائحة كورونا ليست أزمة صحية فقط، حيث فرضت الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس، تداعيات إقتصادية ومجتمعية وسياسية هامة. بحيث أصبح الاقتصاد العالمي على شفى اسوء دورة إقتصادية على مدار عدة قرون.
ويعد التخوف الاكبر هو تحول الاقتصادي العالمي والمصري أيضا إلى دورة كساد إقتصادي ممتدة وليس فقط مرحلة إنكماش مؤقت، نظرا للتبعات الإقتصادية والاجتماعية الكبيرة لظاهرة الكساد الاقتصادي.
حيث يمر الاقتصاد العالمي بشكل دوري بعدة دورات للرواج الاقتصادي يتبعه وبصورة طبيعية مرحلة إنكماش إقتصادي Recession تتسم بتباطئ النمو الاقتصادي، وبذلك فان الانكماش يعتبر ظاهر موقته، حيث يعتبر الاقتصادين إن الانكماش هو إنخفاض في الناتج المحلي الاجمالي لمدة ربعين متتاليين ولا يستمر لمدة أكثر من عام ولذلك يعد ظاهر مؤقتة وعنصرا طبيعيا للدورة الاقتصادية العادية.
أما الكساد Depression ظاهرة أكثر سلبية فهو يعتبر طويل الاجل ويستمر لمدة تزيد عن عام وهو امر نادر الحدوث، ونظرا لاستمراره لمدة طويلة فان له اضرار بالغة على الاقتصاد وعلى المجتمع حيث تصل فيه البطالة إلى معدلات تصل إلى 30% وقد ينخفض فيه الناتج المحلي بمعدلات 10% او يزيد.
المخاوف من الكساد
يمثل الكساد ظاهرة إقتصادية سلبية ينخفض فيه الناتج المحلي الاجمالي للبلاد على مدار عدة سنوات، وتتضر فيه البنية الاقتصادية للمجتمع ككل، فينخفض المستوى العام للدخل بالمتجتمع وتنتشر البطالة وما يتبعها من مظاهر إجتماعية وسياسية سلبية كما تنخفض فيه القدرات الإنتاجية للإقتصاد بصورة كبيرة.
عادة ما تكون أول ظواهر الكساد وضوحا هي انهيار في البورصات المالية وهو ما حدث، ثم يتبعة عمليات تدافع نحو البنوك لسحب الودائع، ثم بعد مده قد تحدث زيادة في حالات التعثر المالي نتيجة عدم القدرة على سداد القروض، وهو ما قد يؤثر بشده بعد ذلك على القطاع المصرفي، ثم يؤثر على بقية الاصول وخاصة العقارية، ثم إلى بقية عناصر الانتاج بالمجتمع.
وبالتالي فان خطورة الكساد ينبغي عدم التهاون معها للاسباب التالية:
-لا يتعافى تلقائيا:
يعتبر كثير من الاقتصادين أن أهم سبب للكساد هو الانخفاض الكبير في ثقة المستهلكين في المستقبل وبالتالي يحدث إنخفاض جوهري في الطلب على السلع والخدمات ومن ثم يحدث إنخفاض موازي في ثقة المستثمرين ويدفعهم إلى تخفيض الانفاق الاستثماري وتاجيل اي توسعات للنشاط بل والاتجاه الى مزيد من تخفيض القوى الانتاجية والقوى العاملة مما يزيد من ضعف القدرة على الانتاج. ولذلك يعتبر الكساد حلقة مغلقة، كل عنصر سلبي فيها هو نتيجة وسبب للعنصر السلبي الاخرى.
-خطورة كبيرة للاثار الاجتماعية والسياسية للكساد:
إن الخطورة الهامة جدا لظاهرة الكساد أنه نتيجة حدته وطول مدته فان اثاره السلبية لا تنتهي بانتهاء مرحلة الكساد الاقتصادي بل عادة يكون له أثار وتبعات إجتماعية وسياسية عميقة على المجتمع تستمر لعدة سنوات لاحقة للتعافي الاقتصادي.
الاستعداد لما بعد كورونا
من أجل مجابه الاثار الاقتصادية فان الطريقة الافضل والاسرع هو التوجه نحو تحفيز الطلب مباشرة، من خلال تدعيم مصادرة الاساسية وهي ثلاث: الحكومة، القطاع الخاص، والقطاع العائلي. وحيث أن الحكومة لا يجب أن نرهقها بزيادة الانفاق فان مقترحاتنا تميل نحو تحفيز الطلب من كل من القطاع الخاص والقطاع العائلي ما يلي.
أولا: خطة لتحفيز الطلب من القطاع العائلي Household sector:
القطاع العائلي هو مجموع الافراد بالمجتمع والذي يطلبون السلع والخدمات لاغراض الاستهلاك وليس للاستثمار وإنشاء المشروعات المختلفة، ويتعرض الطلب من هذا القطاع للانخفاض الحاد وذلك لسببن الاول هو الانخفاض في مستوى الدخل المتاح للانفاق، والثاني هو عدم الثقة في المستقبل.
عناصر خطة العمل
-تعويض الانخفاض في الدخل المتاح من خلال: تخفيض الاستقطاعات المباشرة من الاجور والدخل للافراد مثل التوزيعات والعوائد المشابهة.
-تعوض الانخفاض في الدخل المتاح من خلال: تدعيم برنامج قوي لقطاع شركات التمويل الاستهلاكي سواء من حيث الانتشار outreach والشمول inclusion أو من حيث التمويل الرخيص بحيث يكون مشجعا وليس معوقا.
الخطة التنفيذية
-تخفيض إضافي لاسعار الفائدة لتصل إلى ما دون ال 10% السعر الفعلي وليس الاسمي.
-التوسع وإتاحة برامج تمويل بقيم مناسبة من البنك المركزي للقطاع التمويل الاستهلاكي، بحيث تكون متاحة للبنوك لتقدمها إما مباشرة لعملائها من التمويل الاستهلاكي أو تقدمها البنوك لشركات التمويل الاستهلاكي بالقطاع الخاص.
-تيسير إجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية
-تيسير إنشاء وترويج صناديق تمويل شركات التمويل غير المصرفي (من خلال تشجيع البنوك على الدخول في تأسيس والاستثمار في هذه الصناديق)
-تشجيع ونشر نشاط التأمين ضد مخاطر عدم السداد
-تشجيع القطاع العائلي على الإنفاق الاستهلاكي عن طريق برامج سداد مريحة ممتدة على عدة سنوات، مما يزيد من التفائل ويزد من الاتجاه نحو الانفاق ومن ثم يزيد من معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
-زيادة الدخل المتاح للانفاق من خلال (تخفيض الضرائب على الموظفين)
ثانيا: خطة لتحفيز الطلب من القطاع الخاص؛ Private sector:
يقصد به كل المؤسسات غير الحكومية الهادفة للربح بمختلف أنواعها، وأهمية هذا القطاع في الاقتصاديات الراسمالية أنه يتحمل الجانب الاعظم من النشاط الانتاجي وهو الذي يقوم بتوظيف الجانب الاكبر من العمالة بالمجتمع. وبالتالي فان فقدان الثقة في مستقبل الاستثمار لدى القطاع الخاص سوف يدفع إلى إنخفاض حاد في الانفاق الاستثماري وإنخفاض في الطلب على العمالة وبالتالي تدهور الاوضاع الاقتصادية بالبلاد.
عناصر الخطة العمل
-إعادة الثقة في سوق الاوراق المالية
-إعادة الثقة للمستثمرين في القطاع الخاص (وقد قامت الحكومة بعدة إجراءات تشجيعية ولكنها على الاجل القصير والاقتراح هو التدخل على الامد الطويل من خلال الخطوات التالية:
-موجه من الاكتتابات العامة الموثوق فيها (شركات ناجحة وليست شركات متعثرة)
-الاكتتابات تتم بنظام Underpricing حتى يسمح بهامش ربح معقول للافراد والمستثمرين
-توافر إقتراض سهل ورخيص للمتداولين
-تميز ضريبي لكل من الشركات المدرجة وللمتعاملين بسوق المال: يجب إدراك أن البورصة المصرية ليست ناضجة مثل بورصة العالم المتقدم ولذلك لا يجب معاملتها بنفس النظم الضريبية المماثلة في الدول الاكثر تقدما، كما أنها ليست ذات قيمة مرتفعة حتى تعد العنصر الذي سيرفع من العوائد الضريبية اللدولة ويحتاج الامر إلى تركها تنمو أولا ثم يتم مساوتها بالبورصات المتقدمة في التعامل.
-الخطة التنفيذية
-تخفيض اسعار الفائدة: رغم أن تخفيض سعر الفائدة قد لا يعد دافع مباشر لزيادة الاستثمار الخاص، ولكن له عدة تاثيرات غير مباشرة مثل تخفيض المخاطر، وتخفيض الاعباء المالية للتاسيس والتوسع في المشروعات، بالاضافة إلى تخفيض الاستقطاعات مما يسمح لاصحاب الاعمال بمزيد من الانفاق الاستثماري ومزيد من الانفاق على عناصر الانتاج الاخرى مثل الاجور وتوزيعات الارباح واعادة الاستثمار.
-إمتيازات ضريبية: في دول مثل مصر، حيث ينتشر التهرب الضريبي بصورة المختلفة وحيث لا تمثل الضرائب من الشركات الخاصة الجانب الاكبر من ضريبة الدخل من الشركات (حيث ان اغلب الضريبة من شركات ومؤسسات حكومية)، فان الامتيازات الضريبية لن يكون لها أثر نسبي كبير على إجمالي حصيلة الدولة ولكنها في نفس الوقت سوف يكون لها أثر نسبي كبير جدا على الشركات نفسها وسوف تعتبر وبشكل إجمالي مع بقية عناصر خطة التحفيز مؤشرات على تشجيع القطاع الخاص.
-تنظيم وتشجيع المنافسة: فيجب أن تراعي الحكومة عند كل مبادرة حكومية أو إنفاق حكومي عنصر تشجيع المنافسة من خلال توزيع أعمالها ومبادرتها على شريحة كبيرة من الاعمال وليس على عدد محدود من كبرى الشركات الخاصة.
-التوسع في الائتمان المصرفي: تشجيع القطاع المصرفي على التمويل من خلال سياسات تيسيرية من البنك المركزي
-تشجيع التمويل غير المصرفي للانشطة الصناعية والتجارية (مثل شركات التمويل العقاري، شركات التخصيم، وغيرها): من خلال توفير تمويل مصرفي ملائم لتلك الشركات من أجل تدعيمها وتشجيعها للتوسع في تمويل حركة ونشاط الاقتصاد القومي.
خطة الانفاق الحكومي
تاريجيا أعتمدت عمليات خطط الانقاذ الاقتصادي على قيام الحكومة بتعويض جانب الطلب من خلال زيادة الإنفاق حكومية لتعويض إنخفاض الانفاق من جانب القطاع الخاص والقطاع العائلي. ولكن في الدول الاضعف إقتصاديا والتي غالبا ما تكون مثقلة بعباء الدين العام فان قدرتها على التوسع في الانفاق تعد محدودة، ولذلك فان دورها في خطة تحفيز الطلب ينبغي ان يكون موجود لكن ليس الدور الاساسي.
-يجب أن يكون هناك زيادة في الإنفاق الحكومي ولكن يجب أن يكون الزيادة في الانفاق المرتبط بتحفيز القطاع الخاص (وليس لمنافسة القطاع الخاص)
-كما يجب الاشارة إلى أن عدم أو تخفيض الانفاق الحكومي قد يضر الاقتصاد بشده وقد يكون له اثار سلبية على كل من القطاع الخاص والعائلي.
ثالثا: خطة لتشجيع التجارة وتدفق رؤوس الاموال والبضائع
تشجيع التجارة وتبادل البضائع: إن الازمة الحالة اثبتت بما لا يدع مجال للشك أنه ببدون تدفق مستمر للسلع والاموال بين الدول فان الكارثة الاقتصادية كانت ستتفاقم وسوف يكون له اثار مدمرة علىى إقتصاديات العالم. ولذلك فان العالم بعد كورونا يجب أن يكون منفتحا أكثر تكاملا.
تيسير تدفق روؤس الاموال الاجنبية: إن الاستثمارات الاجنبية وروؤس الاموال أصبح محل تنافس الدول على مستوى العالم فروؤس الاموال أصبح أندر وأغلى سلعة الان. ولذلك يجب تبني سياسات شجعاة من أجل تيسير تدفق هذه الاموال الاجنبية وإزالة أي معوقات تحول من تدفقها والتعامل مع كافة الامور والاجرءات التي قد تقلل من حصة مصر من ملاذ للتدفقات الاجنبية.
وينبغي هنا أن نشير إلى أهمية جذب العملة الصعبة من إجل مواجة ومعالجة اي اثار محتلمة للدولرة، ولذلك يجب فتح الاقتصاد للاستثمار الاجنبي، عن طريق تخفيض عدة مشاكل واهمها، تخفيض الوقت والاجراءات والموافقات اللازمة لدخول وخروج هذه الاستثمارات.
رابعا: اعتماد تكنولوجيا المعلومات كالوسيلة الرسمية للتعاملات (المالية)
إن التواصل عن بعد أصبح هو السمة التي يتسم بها هذا القرن من الزمان ويجب أن يشمل كل جوانب الحياة، ويجب إدراك أن كل ما توصلنا إليه من تقدم في تكنولوجيا الاتصالا يعد فقط بمثابة بداية لعصر التواصل عن بعد في المرحلة القادمة.
ضرورة إعتماد وتبني الوسائل التكنولوجية في كل نواحي الحياة من تعليم وإتصالات وتجارة ومالية، ف وسواء شئنا او ابينا فسوف نتقبلها عاجلا أم أجلا.
-البدء فورا في دراسة مشروع عملة إلكترونية مصرية بديله للعملة الورقية
-البدء في خطة لتحويل المصالح الحكومية وخاصة السجل التجاري والعقاري والسجل المدني إلى التحول الرقمي بالكامل
-ضرورة توافر وسائل أكثر تقننية للتعاملات المالية: لا تزال البنوك المصرية متأخرة جدا في مجال التعاملات الانترنت: فيجب تعميم التطبيقات المالية الحديثة مثل المحافظ الالكترونية.
خامسا: الاعتماد على عنصر المعرفة التكنولوجيه كاحدث عناصر الانتاج
تقليديا فان عناصر الانتاج اربعة وهي الارض، العمالة، راس المال، ورياد الاعمال، ولكن مؤخرأ هناك عوامل جديدة تدفع لاضافة عنصر جديد وهو المعرفة التكنولوجيه، حيث أن سمحت كل من وسائل التواصل عن بعد بالاضافة إلى التقنية التكنولوجيه إلى وجود مشروعات اقتصادية لا تحتاج بصورة اساسية لاي من العناصر التقليدية وتحتاج فقط إلى الابداع والمعرفة التكنولوجيه مثل تطبيقات الموبيل ومواقع التجارة الالكترونية.
مصر دولة فقيرة من حيث عناصر الانتاج بسبب ضعف حجم روؤس الاموال المحلية والاجنبية، وعدم وجود ثروات طبيعة باحجام توفر فوائض إقتصادية، كما لا تعد العمالة المصرية مدربة بالدرجة الكافية. ولذلك فان الطريق نحو التنمية ومضاعفة معدلات الناتج المحلي يعد امر في غاية الصعوبة.
ولكن بالاعتماد على عنصر المعرفة التنكنولوجية إذا ما تم إعتمادة كعنصر إستراتيجيي قومي، يمكننا أن نزيد من حجم النشاط الاستثماري، مستغلين في ذلك أن هذه التطبيقات لا تعترف بحدود جغرافية وبالتالي تستطيع أن تستهدف المستهلك العالمي مما يحقق تدفق مالي وإستثماري هائل إلى داخل الوطن.
سادسا: زيادة الاعتمادات المالية الموجهة لكل من البحث العلمي، والبنية التحتية للرعاية الطبية
-توجيه جهود التعليم العالي لانشاء لتأسيس كليات متخصصة في علوم التكنولوجيا الحيوية والعلاجية
-يجب أن يمثل التعليم الالتكتروني جزء إجباريا من كل الكليات سواء العملية أو النظرية
-زيادة المخصصات والانفاق الحكومي على التعليم العالي والبحث العلمي
-زيادة المخصصات الحكومية في مجال الصحة والرعاية الطبية
ملخص للخطة المقترحة
-تحفيز الطلب من قطاع الاعمال الخاص والقطاع العائلي الاستهلاكي
-تشجيع تدفقات روؤس الاموال الاجنبية
-تبني تكنولوجيا المعرفة في كل نواحي الاستراتجية القومية في مصر
-زيادة الاعتمادات المالية الموجهة لكل من البحث العلمي والرعاية الطبية
ضرورة بدىء العمل على ملف الانتاج المصرى:
(سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص)
ضرورة بدىء العمل على ملف الانتاج المصرى:
(سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص)
أولا: اهمية التصنيع وتأثيره على الاقتصاد القومى.
يعتبر ملف الانتاج من اهم الملفات تأثيرا فى إقتصاديات الدولومن اهم العوامل التى لها قدرة تنافسية عالية على النحو التالى:
-منافسة محلية شديدة داخل الدولة نفسها.
– قاعدة عريضة وقوية من الموردين المحليين.
-وعي مرتفع ومتطلبات مستمرة للمستهلك المحلي.
وهكذا فإن “العالمية” تبدأ بخلق الظروف المحلية المواتية، والاقتصاد المصري لكي يحقق هذه الشروط يواجه مجموعة من التحديات التى يجب التغلب عليها خلال السنوات القليلة القادمة اللي الاندماج في القرن الواحد والعشرين ونحن على قائمة دول التصدير.
ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال عمل خطة واضحة للتنمية الاقتصادية تأخذ في الاعتبار عدة أهداف قومية منها:
-هدف الأمن القومي.
-هدف تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين.
-هدف استمرارية النمو.
أي الخطة التي تحدث التوازن الصعب بين العناصر الثلاث الخاصة، بالدفاع والاستهلاك والاستثمار،
وعلينا أن نتوخي الحذر ولا نحاول تصوير التنمية الاقتصادية على أنها”الاستقلال الاقتصادي”، أو التصنيع، أو الاحتفاظ بالأصول القديمة،
فخطة التنمية الاقتصادية تتحدد أساسا ببلوغ عدد من”معطيات التحديث” مثل:
-زيادة الإنتاجية
-تحقيق قدر من المساواة الاقتصادية والاجتماعية
-ترسيخ المعرفة الحديثة وتطوير المؤسسات الإنتاجية والخدمية
ومن السائد ترجمة خطة التنمية بمجموعة من الأهداف الثانوية الأخرى مثل:
-عدد المواطنين تحت حد الفقر،
-والحد الأدنى للاستهلاك
-والحد الأقصى للبطالة
-وتوزيع الدخل
-وأشكال الاستهلاك
-والتنوع في الاقتصاد القومي،
وعلى سياسات الخطة محاولة “إحداث واستمرار” معدلات عالية من النمو دون معدلات مرتفعة من التضخم، كما عليها أن تحدث التوازن الدقيق بين مزايا الاندماج في الاقتصاد العالمي وبين مخاطر هذا الانفتاح على إمكانات الصناعة الوطنية.
ثانيا: تشكيلة الإنتاج المصري:
أصبح من الضروري تقييم الصناعة المصرية وتشكلية إ نتاجها ليس فقط على اساس المزايا النسبية لعوامل الإنتاج التقليدية وهي:
-الأرض.
-العمالة.
-رأس المال.
ولكن على المزايا التنافسية المبينة على:
-المعرفة.
-التكنولوجيا.
فلم يعد بإمكان المزيا النسبية تحقيق قدرات تنافسية بالمعدلات التي عرفت في الستينات والسبعينات، حيث تتشكل أسس المنافسة تدريجيا من عمليات خلق واستيعاب المعرفة.
وعند أعداد خريطة للصناعة المصرية علينا أن نضع في اعتبارنا مجموعة الحقائق التي ترسخت فى نهاية هذا القرن–وأهمها أن الاقتصاد العالمي هو اقتصادا عالميا عابرا للحدود.
فقد أصبح الاستثمار يتعدي الحدود الجغرافية والسياسية وأسواق المال التى تنظمها شبكة معلومات نشطة ودقيقة على مدار اليوم، وأكتسب عنصر البيئة بعدا عالميا، كما صار التغير والتطور في التكنولوجيا والإدارة هم العنصر الحاسم في معركة الإنتاج على المستوي العالمي.
وعلي أجنده الصناعة المصرية أن تحدد أولا الصناعات ذات الميزة النسبية في عوامل الإنتاج الأساسية. وهذا المحور هو نقطة البداية ولكنه لا يضمن الاستمرار أو التقدم، فهذه الصناعات يجب أن تتحول آلي مرحلة الابتكار دون المرور بمرحلة الاستثمار، وهذا بالتالي يجعل الاختيار محكوما بمجموعة الصناعات التي لا تعتمد اعتمادا كبيرا على اقتصاديات الحجم مثل:
-الصناعات الجلدية.
-الصناعات النسيجية.
-الأثاث الغذائية الصناعات التعاقدية.
ثم تنتقل الاجندة بعد ذلك آلي يمكنها الاستمرار والتحول آلي الابتكار من خلال الحصول على أفضل تكنولوجيا0 متاحة يلي ذلك تحديد الصناعات التي يتعين دخولها من خلال تحالفات عالمية لإمكان توفير أساليب الاستثمار والإدارة والتسويق العالمية.
ثالثا: التوصيات:
-التركيز على الصناعات والابتكارات التكنولوجيه فى جميع الخدمات والصناعات
-اعادة النظر فى تفعيل المدارس الالكترونيه والتعلم عن بعد
-التركيز على الصناعات الوسيطه والتجاريه والخدميه
-اعادة النظر فى عمل دراسات تفصيليه للمناطق اللوجيستيه والعمل على تفعيل الخدمات المحيطة بها.
-استغلال الازمة الحاليه واعادة تجهيز ملف للصناعات الاساسية التى يمكن العمل عليها فى المرحلة القادمة لتسويقها عالميا وجذب الاستثمارات كبيره وبدأ العمل عليها خاصتا وانه بعد عصر كورونا سيكون همناك اهتمام كبير فى الاستثمار داخل الدوله المصريه
تحليل لاتجاة سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصرى
تحليل لاتجاة سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصرى
يعد سعر الصرف أحد اهم العوامل التي تؤثر في الاقتصاد وتؤثر على انتاجيتة، فتذبذب سعر الصرف وعدم استقرارة قد يؤدي الي ضبابية الرؤية لدي المستثمرين والمصنعين على حد سواء. قبل الخوض في تحليل سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة، لابد من الرجوع بالتاريخ قليلا الي الفترة بداية من 3 نوفمبر2016 “تاريخ تحرير سعر الصرف”، حيث ارتفع متوسط سعر الدولار بنهاية 2016 بنسبة 24.73% مسجلا 18.26 جنية، ثم انخفض ليسجل 17.73 جنية و17.91 جنية و16.04جنية بنهاية 2017 و2018 و2019 على الترتيب.
بالإشارة الي الرسم البياني الموضح أدناه، نلاحظ انخفاض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنية على الأساس السنوي ليسجل نسبة انخفاض بلغت 2.95-% بنهاية ديسمبر 2017, ثم سجل ارتفاع قليل بلغ 1.05% بنهاية 2018, ثم سجل انخفاض ملحوظ بقيمة 10.45-% بنهاية ديسمبر 2019. ويأتي هذا الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنية نظرا لزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتقدم مؤشرات مصر المالية كمردود إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر بدعم من القيادة السياسية ونفذته ببراعة أجهزة الدولة ولا سيما البنك المركزي الذي يقوم بدور بارز في إدارة مختلف الملفات الاقتصادية وعلى راسها سعر الصرف والسياسة النقدية مما انعكس ايجابيا في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وإقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومي من اذون وسندات الخزانة, بالإضافة الي الأداء الإيجابي لقطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس و تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع حصيلة الصادرات المصرية مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الي مستويات تاريخية تخطط حاجز 45 مليار دولار. كما تجدر الإشارة الي تسجيل الجنيه المصري المركز الثاني كأفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم لعام 2019, والذي يعد الأداء الأفضل للجنيه منذ أكثر من 20 عاماً.
* متوسط سعر صرف الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري
استكمالا لما سبق فكانت الكثير من التوقعات–خلال 2019 و قبل جائحة كورونا–تشير الي استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه خلال عام 2020 بل كانت بعض التقديرات تتوقع ان ينخفض الدولار ويكسر حاجز 15 جنية صوب 14 جنية مدعومة بالأداء القوى للاقتصاد وانعكاسها على جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل معدلات نمو اجمالي الناتج المحلي التي تخطت 5% في 2019 و كانت التوقعات آنذاك تنبئ باستمرار معدلات النمو لتتخطي 6% في 2020 , بالإضافة الي تسجيل معدل التضخم الاساسي السنوي 6.8% بنهاية ديسمبر 2019 وتسجيل معدلات بطالة بلغت 8% في نفس الفترة.
نظرا للاثار السلبيية لجائحة كورونا علي الاقتصاد المصرى فانخفضت موارد مصر من العملة الأجنبية المتمثلة في السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، لكن علي نفس المنوال نجد انخفاض المدفوعات وحركة الواردات, ففي هذا الشأن نجد انخفاض العجز في الميزان التجاري المصري خلال مارس 2020–وفقا لأحدث البيانات المنشورة–بمقدار 38.6% حيث سجلت قيمة العجز 2.69 مليار دولار مقابل 4.38 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2019, فعلينا ان ندرك ان الاقتصاد العالمي اصابة الجمود خلال النصف الأول من العام الحالي, وعندما تلوح في الأفق بوادر انحصار جائحة كورونا يكون هو الوقت ذاته لاستكمال صعود الاقتصاد المصري نحو مستهدفاته.
وما يعزز ما سبق هو البيانات الحديثة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن تحقق 18 دولة معدلات نمو فقط خلال 2020، من بينها مصر التي ستكون الدولة الوحيدة التي ستحقق معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد انتهاء وتلاشي جائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع اعلان مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B، على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع البقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري المستقرة.
في ظل أساليب إدارة سعر الصرف في الوقت الحالي وهو نظام التعويم بالكامل فنجد أن ارتفاع او انخفاض أسعار الصرف من العملات الأجنبية مقابل الجنية تحدده اليات العرض والطلب، لكن في ظل المتغيرات السريعة الحالية يجب الانتباه لسعر الدولار عالميا بالإضافة الي الشأن المحلى وذلك على النحو التالي:
عالميا:
على المدي القصير:
-توجهات الفيدرالي الأمريكي تجاه خفض الفائدة او وصولها الي صفر وكذلك الحال للكثير من البنوك المركزية الاوروبية، بالإضافة الي توتر العلاقات التجارية الامريكية الصينية، وتذبذب الاقتصاد الأوروبي بسبب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وخفض حركة التجارة العالمية وتوقعات بانكماش الاقتصاد العالمي.
على المدي المتوسط:
-قيام الصين باستبدال الدولار الأمريكي بعملتها المحلية اليوان في كافة المعاملات الخاصة بالصادرات الصينية، وتجدر الإشارة الي استحواذ الصين على 12.4% من حركة التجارة العالمية و15.8% من حجم الاقتصاد العالمي و39% من مدخلات الإنتاج الصناعي في العالم.
-قرب الانتهاء من بمشروع أنابيب غاز “نورد ستريم2 ” والذي سيمد أوروبا بالغاز الروسي عن طريق المانيا والمتوقع إتمامه بالنصف الثاني من 2020 بعد ان تأخر عن جدولة الزمنى بسبب جائحة كورونا والتهديديات بعقوبات أمريكية، حيث من المتوقع استبعاد الدولار الأمريكي من تلك المعاملات والمدفوعات الخاصة بتدفقات الغاز بين روسيا وأوروبا.
نستنتج مما سبق احتمالية انخفاض سعر الدولار عالميا.
محليا:
استهل الدولار عام 2020 باستمرار انخفاضه امام الجنية بواقع 1.46-% على الأساس الشهري ليسجل متوسط سعر 15.81 جنية بنهاية يناير 2020 مقابل 16.04 بنهاية ديسمبر 2019, واستمر الانخفاض بنهاية فبراير بواقع 1.21-% ليسجل 15.62 جنية، وبنهاية مارس سجل الدولار ارتفاع طفيف بواقع 0.88% ليسجل 15.75 جنية، ثم استقر دون تغيير بنهاية ابريل وبدء في الصعود بنسب طفيفة بلغت 0.88% بنهاية مايو ليسجل 15.89 جنية، ثم ارتفع بنسبة بلغت 1.76% حتى 28 يونيو مسجلا 16.17 جنية.
* متوسط سعر صرف الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري
تجدر الإشارة الي ان الارتفاعات الطفيفة سابق ذكرها ما هي الا تبعات طبيعية لجائحة كورونا وتأثيرها السلبي على قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب قيام بعض المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمار بالخروج من السوق لاقتناص الفرص وفتح مراكز جديدة بأسعار منخفضة بالأسواق الأجنبية، مما استدعى البنوك العاملة بمصر على الوفاء بهذه الالتزامات مما ادي الي انخفاض أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج بنهاية مارس بقيمة تخطت 10 مليار دولار. لكن سرعان ما تعافت الأمور لتقفز أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج بنسبة 63% لتسجل 16.6 مليار دولار مطلع يونيو الجاري مقابل 10.2 مليار دولار في ابريل المنصرم، مما يؤكد على الإدارة الرشيدة للبنك المركزي وحسن إدارته لازمة كورونا والتدابير الاستباقية التي اتخذها في إدارة سعر الصرف ومنها توجيهات المركزي بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 1% فوق سعر ليبور كحد أقصى بدلاً من 1.5% وذلك بالتزامن مع تخفيض الفائدة على العملة المحلية بواقع 3 % دفعة واحدة فوق سعر الكوريدور في مارس الماضي, مما ساهم في تحمل الجنيه للصدمة الأولى لجائحة كورونا و تعزيز قيمته و جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
في ظل معدلات الفائدة المنخفضة او الصفرية في بعض الدول الأوروبية وامريكا، فمن المحتمل ان تشهد الفترة القادمة تخارج المستثمرين الاجانب من أدوات الدين في تلك الدول وتدفقها الي مصر التي لا تزال تقدم عائداً أكبر مقارنة بالأسواق الناشئة.
التأثير الإيجابي لانخفاض سعر البترول العالمي من 70 دولارًا حتى بلغ 23 دولارا للبرميل سيساهم في خفض عجز الموازنة، وتحقيق توزان نسبي بعد تراجع الموارد الدولارية، بالإضافة الى انخفاض الطلب على الدولار بسبب قلة الاستيراد وتوقف حركة السفر والغاء رحلات العمرة.
على الرغم من تراجع الاحتياطي النقدي بوتيرة مرتفعة بنهاية مارس المنصرم بمقدار 5 مليار دولار ليسجل 40 مليار دولار, الا انه تراجعت حدة وتيرة الانخفاضات اللاحقة في ابريل و مايو من العام الجاري بمقدار 3 مليار دولار و 1 مليار دولار علي التوالي, ليسجل الاحتياطي النقدي 37 مليار دولار و 36 مليار دولار بنهاية ابريل و مايو على الترتيب مقارنة بالقمة التاريخية التي تخطت 45 مليار دولار بنهاية ديسمبر2019, الا انه ما زال في الحدود الآمنة ويكفي احتياجات مصر لأكثر من 7 أشهر، حيث ان مجموع تلك الانخفاضات بقيمة 9 مليار دولار تمثل فاتورة جائحة كورونا التي تحملها الاقتصاد المصري و تلك الفاتورة تتمثل في تغطية احتياجات السوق المصرية من العملات الأجنبية لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الخاصة بالدين الخارجي للدولة، وكذلك خروج بعض المستثمرين الأجانب و بعض صناديق الاستثمار. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة الي قيام البنك المركزي بتعزيز مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث قدم صندوق النقد الدولي دعم طارئ لمصر بلغ 2.77 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع، بهدف الحد من انخفاض الاحتياطي النقدي وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه لاحتواء الأثار السلبية لتلك الجائحة.
علاوة على ما سبق فبتاريخ 26 يونيو 2020 أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن موافقتة لمنح مصر قرض بقيمة 5.2 مليار دولار من خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، مما سيساهم من تعزيز ارصدة الاحتياطي النقدي ومواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وحماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار جائحة كورونا.
أخيرا، في ضوء ما سبق، تشير التحليلات الي استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنية في الفترة المقبلة مما يساعد في خفض تكلفة الإنتاج والتصنيع مع وجود رؤية مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري

د. حنان وجدى خالد

رئيس الامانه المركزية للاقتصاد والاستثمار

حزب الحرية المصرى