هل يؤثر تعديل سعر العائد لمبادرة التمويل العقاري على حجم الإقبال؟

أكد خبراء القطاع العقاري، أن تعديل البنك المركزي شرائح الدخل وسعر العائد لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك الحد الأدنى للدفعة المقدمة، لن يؤثر سلبا على حجم الإقبال على المبادرة.

وتوزعت فئة محدودي الدخل على شريحتين الأولى بسعر عائد متناقص 7.5%، وحد أقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد و13 ألف جنيه للأسرة، أما الثانية بعائد متناقص 8% والحد الأقصى للدخل الشهري 12 ألف جنيه للفرد و15 ألف جنيه للأسرة.

وفيما يخص متوسطي الدخل ارتفع سعر العائد إلى 12% متناقص والحد الأقصى لصافي الدخل 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة، وحدد البنك المركزي الحد الأدنى للدفعة المقدمة للحصول على تمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل عند 20%.

التمويل العقاري

قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن حجم التمويلات الممنوحة منذ بداية مباردة التمويل العقاري تخطى لـ 100 مليار جنيها.

مشيرا في تصريحات لـ”الاستثمار العربي” إلى أن الفجوة في الفائدة التي تتحملها الدولة سنويا وصلت الى ما يقرب 27 مليار جنيه بسبب الفارق بين سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي والذى يتحمله العميل في المبادرة.

وأشاد “عبد الحميد ” بقرار المركزي بتعديل شرائح الدخل وأسعار العائد بمبادرة التمويل العقاري.

وأوضح أن هناك خطة بتخفيض أسعار الفائدة بما يتراوح من 6 إلى 8 % خلال العام الجاري، ومن ثم فسينخفض الفارق التي تتحمله مبادرة التمويل تدريجيا لتصل إلى 8 أو 9 مليارات جنيه.

وتوقع العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” ألا يتراجع حجم الإقبال على المبادرة بسبب استمرار الفارق بين سعر الفائدة الرسمي وسعرها داخل المبادرة.

وفي نفس السياق، قال بهاء كريم، رئيس مجلس شركة عقار مصر ، إن تعديل العائد بمباردة التمويل العقاري لن يقلل من حجم الإقبال عليها، مع اقتراب إعلان الدولة للحد الأدنى للأجور والمتوقع أن يكون ذلك قبل شهر رمضان.

وأشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن التعديلات مازالت تصب في صالح جميع أطراف المنظومة.

فالبنك يستفيد من تحقيق الأرباح نتيجة دورة رأس المال، أما المطور العقاري فسترتفع حجم مبيعات الوحدات لديه، فيما يوفر التمويل العقاري للعميل الوحدات المطلوب شراؤها في ظل ارتفاع أسعار العقارات بتمويلات ميسرة.

ونوه إلى أنه يجب على الدولة أن تقوم بتذليل بعض العقبات التي تواجه التمويل العقاري ومنها تشطيب الوحدات، تسجيل العقار، وأن يكون المشروع مرفق بالكامل .

التطوير العقاري

وكانت مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل يبلغ سعر العائد عليها 3 و5 و7%، فيما كان الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد محدود الدخل 4.5 ألف جنيه وللأسرة 6 آلاف جنيه، ومتوسط الدخل للفرد 13 ألف جنيه والأسرة 18 ألف جنيه.

ومن جهته قال باسل شعيرة، عضو غرفة التطوير العقاري، إن تعديل شرائح الدخل لمباردة التمويل العقاري يهدف لإحداث توازن مع مستوى التضخم وارتفاع الأسعار ، ولكنه لن يؤثر على حجم الإقبال على المباردة لاستفادة العملاء من الفارق بين سعر الفائدة الرسمي والسعر داخل المبادرة .

فيما أوضح لـ” الاستثمار العربي” إلى أن الدولة يجب أن تنظر إلى زيادة التمويل العقاري بنظرة الأهمية ، حيث أن حجمه في السوق لا يتناسب مع حجم السوق العقاري والقطاع المصرفي ، حيث يجب أن تتوسع في إلغاء بعض الشروط كبيع الوحدات منتهية التشطيب وأن يكون العقار مسجلا وغيرها .

أسعار الفائدة

أما هادي فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة أنكور للتطوير العقاري ،  فرأي إن وتيرة رفع أسعار الفائدة بدأت منذ ما يقرب من 6 أشهر تقريبا ووصلت الفائدة خلالها إلى 28% إلى جانب المصاريف الإدارية مما تسبب في وصولها لـ 30.15%  .

وتحملت الدولة خلال هذه الفترة نحو 27% من فارق أسعار الفائدة، ولذلك أقدمت على تعديل المبادرة بما يتناسب مع استمرار الإقبال عليها .

ونوه إلى أن الدولة تقدم مبادرات السياحة والصناعة والتمويل العقاري لعدم دخول هذه القطاعات في ركود التضخمي .