شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كمتحدث رئيسي في جلسة “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح”، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من كبار المسؤولين الدوليين.
أزمة عالمية
ناقشت الجلسة سبل التصدي لأزمة الديون التي تواجهها الدول النامية، حيث وصل رصيد ديون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 8.8 تريليون دولار في 2023، وبلغت تكلفة خدمة الدين نحو 1.4 تريليون دولار، في ظل معدلات فائدة مرتفعة وارتفاع الديون قصيرة الأجل، وسط تحذيرات من تجاوز الدين العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
نهج مصري
استعرضت “المشاط” التجربة المصرية في إدارة الديون، مؤكدة أن مصر تبنّت نهجًا استباقيًا مستندًا إلى أدوات تمويل مبتكرة وشراكات دولية، شملت برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بأكثر من 900 مليون دولار، وتوقيع أول مذكرة من نوعها مع الصين لإعادة توجيه الالتزامات المالية نحو الصحة والتعليم والمناخ.
وزيرة التخطيط
أشارت الوزيرة إلى إطلاق مصر “الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل (E-INFS)” لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية، إلى جانب مبادرات لمبادلة الديون بالاستثمارات كالاتفاق الموقع مع دولة الإمارات، وتوسيع الاعتماد على أدوات التمويل الأخضر مثل السندات الخضراء، والتمويل الأزرق.
دعوة إصلاح
طالبت المشاط بتبني نظام مالي عالمي أكثر مرونة وعدالة، يدعم تسويات الديون متعددة الأطراف، ويعتمد مبادئ الإقراض المسؤول، مثل تجميد السداد أثناء الأزمات، وتخفيض تكاليف الاقتراض، وتشجيع أدوات مثل الديون مقابل التنمية أو المناخ، ضمن إطار عادل ومتوافق مع الأولويات الوطنية.
Ads
تجربة نُوفي
سلطت الوزيرة الضوء على “المنصة الوطنية نُوفي” التي جمعت تمويلات بقيمة 15.6 مليار دولار منذ 2020، منها 4 مليارات لمشروعات المنصة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف المناخي باستخدام أدوات تمويل ميسرة وضمانات استثمار.
تحليل محدث
دعت المشاط إلى تحديث أدوات تحليل استدامة الدين لضمان تقييم عادل لقدرات الدول النامية، مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على التمويل باستخدام أدوات مرنة مثل حقوق السحب الخاصة ورؤوس الأموال المختلطة.
دعوة حاسمة
أكدت أن مؤتمر تمويل التنمية يمثل فرصة محورية لإطلاق إصلاحات هيكلية بمنظومة الديون السيادية، تضمن التوازن بين الوفاء بالالتزامات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بدور مصر في قيادة هذا التوجه من خلال مبادرات واقعية ومبتكرة.
منتدى أونكتاد
كما شاركت الوزيرة في منتدى عقده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لمناقشة وضع الديون العالمية، حيث عرضت خلاله التجربة المصرية كنموذج يُحتذى في الربط بين أدوات التمويل المبتكر والتنمية الوطنية الشاملة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=417266
