أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، عبر دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات.
تسويات مالية لضمان الاستدامة
أوضح كجوك، خلال لقائه بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أن العمل جارٍ على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الحياد الضريبي والتنافسي.
استثمار الأصول لتحقيق عائد مستدام
Ads
من جانبه، أكد شيمي أن الوزارة تطبق استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية واضحة لاستغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يحقق أكبر عائد ممكن، ويرفع من كفاءة التشغيل ويطور نظم الإدارة، لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
تعظيم العوائد ورفع التنافسية
وأشار شيمي إلى أن الخطة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، من خلال مشروعات تطوير وإعادة هيكلة تزيد من الإنتاجية وترفع القدرة التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التنسيق بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=427850
