«آي صاغة»: ارتفاع الذهب وسط جدل الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتوازي مع صعود الأوقية في البورصة العالمية، وذلك وسط تقلبات حادة أعقبت الجدل الذي أثارته أنباء عن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب، قبل أن تنفي الإدارة الأمريكية رسميًا المضي في القرار.

تقرير منصة “آي صاغة”

وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع الذهب بنسبة 0.4%، أي بواقع 20 جنيهًا لعيار 21، ليصعد من 4600 إلى 4620 جنيهًا للجرام. وعلى الصعيد العالمي، حققت الأوقية مكاسب بنحو 1% لترتفع من 3363 إلى 3397 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3960 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3080 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36960 جنيهًا.

الجدل حول الرسوم الجمركية على الذهب السويسري

تضارب الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية كان عاملًا مؤثرًا في السوق. ففي 31 يوليو، أوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن واردات السبائك بوزني الكيلوجرام و100 أوقية لن تُستثنى من الرسوم، ما يعني فرض ضريبة 39% على الذهب القادم من سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب عالميًا.

القرار أثار صدمة في الأسواق، مهددًا نحو 24 مليار دولار من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة، ودفع بعض المصافي إلى تعليق أو تقليص الشحنات. ورغم أن البيت الأبيض وصف هذه المعلومات بـ”المضللة” وأعلن عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، بقيت حالة القلق مسيطرة على السوق.

أثر القرار على الأسواق العالمية

قفزت العقود الآجلة للذهب في نيويورك إلى 3534 دولارًا للأوقية قبل أن تتراجع إلى 3497 دولارًا، فيما بقيت الأسعار في لندن شبه مستقرة، ما وسّع الفجوة بين السوقين إلى أكثر من 100 دولار.

ويرى محللون أن استمرار هذه الفجوة قد يعيد تشكيل تدفقات الذهب عالميًا، ويؤثر على جاذبية بورصة “كومكس” الأمريكية، خاصة أن السبائك السويسرية عالية النقاء تُستخدم لدعم العقود المالية المتداولة هناك، ما يجعل أي قيود جمركية تهديدًا مباشرًا لبنية السوق.

تصريحات القطاع السويسري

كريستوف وايلد، رئيس جمعية مصنعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية، وصف الرسوم بأنها “صفعة جديدة” للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، محذرًا من تأثيرها السلبي على قدرة السوق في تلبية الطلب العالمي المتزايد.

التطورات الاقتصادية الأمريكية

على الجانب الاقتصادي، عززت بيانات أمريكية ضعيفة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه سبتمبر المقبل، بعد تباطؤ التوظيف وانكماش قطاع الخدمات.

ومع ذلك، يبقى التضخم عامل الحسم، إذ ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في قطاع الخدمات لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، ما قد يدفع الفيدرالي للتريث. وتشمل بيانات الأسبوع المقبل مؤشرات التضخم، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة، إلى جانب تصريحات لمسؤولي الفيدرالي.

وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 228 ألفًا مقابل توقعات بـ221 ألفًا، مع وصول الإعانات المستمرة إلى 1.97 مليون، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.