أحمد الوكيل يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض والاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا

وقع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض اتفاقية تعاون أمس مع  هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس الغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA) .

اتحاد غرف البحر الأبيض

بحضور رؤساء اتحادات الغرف من ال 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو. ومالي والنيجر والسنغال.

وتوغو وقيادات اتحاد غرف البحر الأبيض ودكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والافريقية، ودكتور ياسر المناويشى، امين صندوق غرفة الإسكندرية.

المعرض الدولى للنقل

جاء على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا.

وأشار أحمد الوكيل بان تلك الاتفاقية تفتح افاق التكامل التجارى والتعاون في النقل واللوجستيات إلى جانب الاستثمارات المشتركة.

وذلك لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في إطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

تعزيز التعاون

وأوضح الوكيل ان الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون: التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار

فضلا عن تنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية.

وذلك لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الاعمال والمروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.

وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الإتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر.

صادرات السلع

وذلك مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات.

وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي.

وعرض دمتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية عن المشاريع الإقليمية الجارى تنفيذها .

وذلك تمويل من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستيراد والتصدير الافريقى والصندوق العربى للتنمية في افريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجارى والاستثمارى.

فضلا عن مساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الاعمال من الجانبين.

والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار بأنه من خلال أحد المشاريع سيتم حصر صادرات وواردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين