أعلن بنك فيصل الإسلامي عن نتائج أعماله خلال النصف الأول من العام الجاري والتى أسفرت عن تحقیق صافي ربح بعد الضرائب قدره 1,747 مليار جنيه.
أرباح بنك فيصل الإسلامي
وذلك مقارنة بنحو 1,015 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق له، مسجلاً ارتفاعاً مقداره 732 مليون جنيه ونسبته 72%.
وفيما يخص الإيرادات الإجمالية فقد حققت زيادة قدرها 1,668 مليار جنيه ونسبتها 31.9% لتصل إلى 6892 مليار جـنيه مقابل 5.223 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية بنسبة 37.5% لتبلغ 3.528 مليار جنيه مقابل 2.566 ملياراً.
وتعقيبا على تلك النتائج، أكد عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري أن البنك استطاع الصمود أمام التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
واكد ان ذلك تحقق بفضل الالتزام بأساسيات العمل المصرفي السليم والسياسات الحمانية التحفظية في التوظيف والاستثمار والاحتفاظ بسيولة عالية.
اقرأ المزيد : بنك مصر يتخارج من كامل حصته بالشركة المالية والصناعية المصرية بقيمة 145 مليون جنيه
أقوى 50 شركة في مصر
ويضاف إلى ذلك المرونة التي تم اعتمادها في التعامل مع المستجدات وتحديات الأزمات. والتي كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من النتائج المالية للبنك. ليصنف ضمن أقوى 50 شركة في مصر لعام ٢٠٢٢م محتلا المركز العاشر على مستوى الشركات والمركز الثالث بين البنوك المصرية.
كما أكد أبوموسى أن البنك باعتباره رائدا للعمل المصرفي الاسلامي في مصر فكان في مقدمة البنوك التي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة التقلبات الراهنة على الاقتصاد.
Ads
وذلك من خلال إتاحة التمويلات لمختلف المشروعات الكبرى التي تطرحها الدولة بقطاعات النشاط الاقتصادي.
وقد انعكس ذلك على نتائج أعمال البنك حيث بلغ حجم الأعمال في ٢٠٢٢/٦/٣٠م ما يعادل 140,1 مليار جنيه بزيادة قيمتها 7.5 مليار جنيه ونسبتها 5.7% مقارنة بنهاية ديسمبر ۲۰۲۱م.
الأوعية والشهادات الادخارية
وحققت جملة الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء زيادة مقدارها 6 مليارات جنيه ونسبتها 5.5% لتصل في نهاية يونيو إلى 115.5 مليار جنيه. موزعة على أكثر من مليون وتسعمائة ألف حساب يديرها البنك لصالح عملائه.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما توسع البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تعد عنصرا رئيسيا في استدامة النمو الاقتصادي للدول.
حيث نجح في الوصول بنسبة التمويلات الممنوحة لتلك المشروعات إلى 283% من إجمالي المحفظة بنهاية يونيو ۲۰۲۲م مقابل 25% أدني مقرر من البنك المركزي.
أما المشروعات الصغيرة فقط فبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لها 16.5% مقابل 10% حد أدنى مقرر.
وفيما يتعلق بإجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار فقد بلغ 124.7 مليار جنيه مسجلا نموا قدره 4.8 مليار جم ومعدله 4 %.
