شهدت مصر العديد من الأزمات الخاصة بنقص المعروض من أسعار السلع خلال الآونة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع بنسبة تتجاوز الـ100%.
أزمة السكر
فقد وصلت أسعار السكر لمستويات قياسية لم تشهدها مصر من قبل حيث ارتفع سعر السكر إلى نحو 60 جنيه للكيلو، نتيجة أزمة التوزيع واحتكار كبار التجار للسكر.
كما حاولت الحكومة العمل على هذه الأزمة؛ إذ اتجهت لزيادة الكميات المستوردة واستيراد نحو مليون طن سكر لسد الفجوة والعمل على إنهاء الأزمة. وذلك ليتراجع سعر السكر من 60 إلى 30 و35 جنيها حاليًا بالأسواق.
أزمة الدواجن والبيض
مازالت أزمة الدواجن والبيض مستمرة والتي ارتفعت لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية لتسجل أسعار الدواجن 110 جنيه للمستهلك، بينما وصل سعر البيض إلى 180 و200 جنيه للكرتونة.
ولكن في ظل توافر المعروض خلال الفترة الراهنة، وصل سعر الدواجن إلى 75 و80 جنيه للمستهلك، والبيض سجل 140 و150 جنيه للكرتونة.
كما تزامن مع أزمة الدواجن والبيض ارتفاع أسعار الأعلاف لمستويات قياسية ليصل سعر الطن إلى 32 و33 ألف جنيه، نتيجة الإفراجات الجمركية. ولكن مع الإفراج الجمركي وحل أزمة الموانئ، أدى ذلك إلى توفير المعروض من الأعلاف وتراجع الأسعار لمستوى ال21 و22 ألف جنيه.
أسعار اللحوم
ارتفعت أسعار اللحوم لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية؛ إذ وصل سعر الكيلو إلى 500 جنيه وأكثر، ولكن حينما تم زيادة المعروض تراجعت حاليا إلى 360 و400 جنيه للكيلو.
أزمة الزيت
ارتفع سعر الزيت في مصر لمستويات قياسية ليصل سعر زجاجة الزيت إلى 110 جنيه للتر، ولكن مع زيادة المعروض تراجع إلى 65 و70 حيث تراجع بمعدل 36% خلال مارس الماضي.
الخضروات
شهدت أسعار بعض الخضروات ارتفاعات كبيرة لم يسجلها السوق المصري من قبل وعلى رأسها الثوم والبصل والبطاطس والطماطم.
تعهدات الحكومة
وتعهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على إيجاد حلول للأزمات والقضايا المُلحّة في مصر، على المدى القصير، وعلى رأسها «ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات».
Ads
وأكد مدبولي، أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب
ولفت إلى أن هناك حرصا شديدا في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار.
ووجه رئيس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهاً حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها.
حازم المنوفي يقترح “روشتة” من 8 نقاط لخفض أسعار السلع الغذائية في مصر
واقترح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، روشتة من 8 نقاط وعدد من الإجراءات والسياسات التي تساهم في خفض أسعار السلع الغذائية في مصر وتحسين الإمدادات وتقليل التكاليف. وعلى رأسها تشجيع زيادة الإنتاج المحلي من خلال دعم الفلاحين وتقديم التقنيات الزراعية الحديثة والبذور المحسنة والتدريب المهني.
وأكد المنوفي، أن المقترح الثاني يتضمن ضرورة تطوير البنية التحتية لتخزين وتوزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر وتكاليف النقل.
إضافة إلى تقليل العوائق الإدارية والمالية التي تزيد تكاليف الإنتاج وتنقلها إلى الأسعار النهائية.
وطالب بضرورة مكافحة الاحتكار وضمان النزاهة في السوق لتحقيق منافسة صحية تسهم في تخفيض الأسعار، وكذلك تطوير نظام النقل والتوزيع لتقليل تكاليف النقل والوقوف على الطلب بكفاءة.
وتضمن المقترح السادس المراقبة والتحكم في معدلات التضخم العامة التي تؤثر على أسعار السلع الغذائية.
وأكد المنوفي على ضرورة زيادة الوعي الاستهلاكي من خلال توعية المواطنين بأهمية التوازن الغذائي وكيفية اختيار السلع الصحية بأسعار معقولة.
وأخيراً طالب المنوفي في مقترحاته على دعم الفئات الضعيفة من خلال توفير برامج دعم للفئات الضعيفة والفقيرة لتوفير الحماية.
الإعفاء الضريبي
وطالب عماد قناوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بالإعفاء الضريبى لمدة 3 سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمة المضافة على المستلزمات والخامات المستوردة.
كما طالب قناوي، بتسهيل الفحص الجمركى واختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التى يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة. وذلك من أجل العمل على توفير كافة السلع مما يؤدي إلى استقرار أسعارها.
