خبراء يحذرون: أزمة البحر الأحمر تهدّد بتفاقم التضخّم.. الشركات مازالت تحصد الخسائر

حذر خبراء من استمرار أزمة سلاسل التوريد نتيجة استمرار التوترات في البحر الأحمر؛ إذ قد تتسبب في زيادة كبيرة بالأسعار.

وجاء ذلك في ظل الصعوبات الاثتصادية التي تواجهها الكثير من الشركات حول العالم، لا سيما في أوروبا، بسبب التوترات بالبحر الأحمر؛ بداية من تأخيرات بالإنتاج بسبب التغييرات بمسار سفن الشحن، وارتفاع تكلفة البضائع مع زيادة تكلفة الشحن وارتفاع تكلفة التأمين على السفن. وبينما لا تزال نسبة تضخّم أسعار السلع معتدلة.

زيادة قائمة المتضررين من التوترات بالبحر الأحمر

ووفقًا لصحيفة «إل باييس» الإسبانية، فإنه مع استمرار أزمة البحر الأحمر، تستمر قائمة المتضررين في الازدياد؛ فمسافة الطريق التي تضطر السفن الآن إلى سلوكها لتجنب العبور بقناة السويس – نتيجة مخاطر القرصنة بالبحر الأحمر – تتضمن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؛ ما يعني السفر 9 أيام إضافية في البحر على الأقل.

وعن شركات السيارات، تقول منظمة «سيرناوتو» الإسبانية لمورّدي السيارات: «تتأثر بعض شركات صناعة السيارات في إسبانيا بالتأخير بوصول المكونات أو المواد الخام اللازمة لتصنيع منتجاتها، فضلًا عن زيادة التكاليف من خلال الاضطرار إلى اللجوء إلى النقل الجوي بدلًا من البحري».

كما أعلنت شركات مثل «تسلا» و«فولفو» و«ميشلان» بالفعل عن توقف مؤقت في بعض مصانع إنتاجها في أوروبا بسبب تأخر وصول المواد التي تحتاج إليها، وهذا سيُترجم إلى آلاف أقل من السيارات التي سيجري تصنيعها هذا العام.

تحذيرات من تداعيات أكبر

وحذّر أنخيل تالافيرا الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس» – وهي مؤسسة استشارات مستقلّة – من أنّ هناك مخاطر حدوث تأثير أكبر على الشركات إذا استمرت أزمة البحر الأحمر بمرور الوقت.

كما حذرت رابطة المصنّعين والمستهلكين الإسبانية «إيكوك» من أن التأثير الاقتصادي لأزمة البحر الأحمر كبير بالفعل في قطاعات مثل الأغذية، والمنسوجات والأزياء، والأجهزة والصناعات اليدوية، وسلع التكنولوجيا الاستهلاكية، مع أسعار الشحن التي أصبحت في بعض الحالات أكثر تكلفة بنسبة «300 في المائة». هذه التكلفة تزيد من الأقساط المرتفعة التي تطلبها شركات التأمين التي ترفض أحياناً تغطية مخاطر الشحنات.

وقال المصنّعون في بريطانيا ومنطقة اليورو وفق مسح ﻟ«مؤشّر مديري المشتريات العالمي» (PMI): “إن سلاسل التوريد الخاصة بهم تدهورت نتيجة الاضطراب التجاري الناجم عن هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر”.

ويقول جورج موران، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا القابضة – إحدى كبرى شركات اليابان المالية: «يعد الاستطلاع بالتأكيد علامة على أننا بدأنا نرى تأثير أزمة البحر الأحمر فعلياً على الشركات في أوروبا، وفي الواقع، في وقت مبكر جداً عما توقعنا أن يكون التأثير».

وأبلغت الشركات في معظم البلدان في أوروبا عن تدهور في سلاسل التوريد الخاصة بها، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ووفق المسح، كان المصنّعون في اليونان، إحدى أقرب دول الاتحاد الأوروبي إلى قناة السويس، من بين الأكثر تضرراً من عرقلة سلاسل التوريد.

استمرار ارتفاع التضخّم

كما قال الخبير الاقتصادي أنخيل تالافيرا: «تشير التقديرات الأولية، في الوقت الحالي إلى أن تأثير أزمة البحر الأحمر على التضخم معتدل، مع ارتفاع إضافي قدره بضعة أعشار هذا العام، وتأثيره يتركز بشكل رئيسي على السلع المستوردة».