أزمة الدولار في مصر تتلاشى في هذا الموعد.. ننشر إجراءات فورية اتخذتها الحكومة

تقود الحكومة عدد من المبادرات والبرامج التي بموجبها تنتهي أزمة الدولار في مصر ذلك بحلول منتصف عام 2023.

أزمة الدولار في مصر

وفقًا لتقرير رصدته العربية عن أزمة الدولار بالسوق المصرية فقد أعلنت بموجب تقريرها بأن الحكومة تستهدف القضاء على تلك الأزمة بحلول منتصف العام القادم.

حيث تعتمد الدولة على عدد كبير من المبادرات والتي  تتحرك بوتيرة كبيرة ذلك لتوفير تمويلات خارجية.

ضخ استثمارات خليجية في مصر

واستشهدت العربية في تقريرها ، بموافقة مجلس الوزراء  أمس على بيع قطع أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي.

وذلك لإقامة مشروع استثماري وعمراني متكامل ، كما أن المستثمر الخليجي سيقوم بسداد سعر الأرض بالعملة الأجنبية.

كما وافق الوزراء على الحالات المشابهة للحالة المذكورة التي ستقوم بسداد سعر الأرض بالدولار من الخارج.

جذب العملة الصعبة في مصر

وقالت العربية بأن موافقة الوزراء ببيع قطع أراضي الدولة بالعملة الصعبة هي أولى وأحدث الإجراءات الحكومية لجذب العملة الصعبة في مصر.

ذلك بالتزامن مع تفاقم أزمة سوق الصرف مع وجود أكثر من سعر لصرف الدولار.

مبادرة إعفاء سيارات المغتربين

وأضافت العربية في تقريرها ، بأن إطلاق الحكومة مبادرة إعفاء سيارات المغتربين المستوردة من الرسوم والجمارك.

وذلك مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساوي لقيمة تلك الرسوم لصالح وزراة المالية.

كما أن بموجب تلك المبادرة ، يتم استرداد الرسوم بالجنيه بعد مرور خمس سنوات بسعر الصرف المعمول به وقتها ودون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

إعفاءات ضريبية سخية للمستثمرين في مصر

كذا أشارت العربية إلى إطلاق مجلس الوزراء برنامج منفصل خاص للمستثمرين.

وذلك  من أجل إعفاءات ضريبية ” سخية ” على حد وصفها ولكن بشرط استخدام العملة الصعبة لتمويل مالايقل عن نصف تكلفة الاستثمار في المشاريع الصناعية.

مصر و التمويلات الخارجية

وفي هذا الإطار ، استعرضت العربية في تقريرها ، حجم تحركات الحكومة للحصول على تمويلات خارجية بالتزامن مع نقص العملة الصعبة على القطاعات المختلفة للاقتصاد.

حيث تستعد الحكومة للحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 750 مليون دولار قبل نهاية ديسمبر 2022.

كما استطاعت الحكومة تأمين 1.6 مليار من أصل 5 مليارات دولار تحصل عليها من جهات مختلفة ضمن الاتفاقية الموقعة مع النقد الدولي ، ذلك بحلاف القرض ذاته.

الفجوة الدولارية للعام المالي 2022-2023

وفي هذا الإطار ، كشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن البنك المركزي يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر.

ذلك في سبيل الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ كما إعطاء المركزي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج.

كما أشار مدبولي إلى حرص المركزي على عدم  توقف العملية الإنتاجية.

أما عن تحديد الفجوة الدولارية للعالم المالي 2022-2023 ، فقام كل من البنك المركزي ووزراة المالية تكوين مجموعة من الأعمال لتحديد تلك الفجوة.

كما حرصا الطرفين على وضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد تلك الفجوة في موازنة العالم المالي 2022-2023.

هذا بالإضافة إلى تقديمهم مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزرات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

تدفقات العملة الصعبة إلى مصر

أما عن إجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر وكيفية سد الفجوة الدولارية فأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية لمتابعة الموقف.

كما تعمل على متابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي.

ذلك بهدق خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد.

وفي هذا الإطار ، كشف مدبولي عن خطة الدولة التي تعمل عليها بإحكام.

ذلك لتوفير موادر بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة وتحديدًا حتى 30 يونيو2023.

وأوضح بأن خطة الدولة تهدف إلى تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي حتى يتمكن الاقتصاد من التحرك بقدر من المرونة.

وزارة المالية

ومن جانبه كشف وزير المالية محمد معيط ، عن قيمة السندات الي سيتم طرحها في الصين تبلغ نحو 500 مليون دولار

وذلك يأتي ضمن حزمة حلول تمويلية تسعى الدولة لطرقها لتنويع مصادر التمويل.

وأوضح معيط ، أن الحكومة بدأت بالإتفاق الجاد مع المستثمرين وذلك من أجل طرح الصكوك السيادية في 2023 .

كما تترواح قيمة طرح تلك الصكوك السيادية بين 1.5 و 2 مليار دولار.

سندات الساموراي 2023

وأكد معيط في حديثه ، أن مصر تستعد  لإتمام طرح جديدمن سندات الساموراي خلال 2023.

كما كشف عن اتجاة الحكومة لطرح سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار مابين الربع الأول والثاني من 2023.

ولفت معيط إلى أن هناك مشاورات حالية مع عدة بنوك للعمل في الترويح للطرح.

مؤتمر يورومني

ومن جانبه ، توقع نائب وزير المالية أحمد كجوك أن تحصل مصر على شريحة قرض صندوق النقد الشهر الحالي.

وقال كجوك  أن مصر ستحصل على مليار دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار قبل نهاية 2022.

أما عن بقية التمويلات المصاحبة لقرض الصندوق فقال كجوك بأنه سيتم تأمينها عبر آليات التمويل المختلفة ومن بينها سندات الباندا الصينية.

كما كشف كاجوك بأن سندات الباندا الصينية سيتم طرحها قريبًا جدًا. وذلك خلال مشاركته بمؤتمر يورومني.

وأكد كجوك أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيضمن طرح سندات الباندا الصينية ” وفقًا لتصريحاته لموقع البورصة”.