أزمة السكر تعود من جديد.. ووزير التموين يكشف الأسباب وموعد الانفراجة

شهدت مصر خلال الشهرين الأخيرين ارتفاعا كبيرًا في سعر السكر الأبيض في الأسواق حتى وصل إلى 60 جنيهًا في بعض المناطق.

أسعار السكر

ثم تراجع السعر إلى مستوى 27 جنيهًا حاليًا مع تدخل الحكومة ممثلة في وزارة التموين وتشديد الرقابة على الأسواق، لكنه عادة مرة أخرى إلى الارتفاع لمستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وارتفع سعر السكر منذ بداية الشهر الجارى ليسجل 50 ألف جنيه للطن، مقابل 40 ألف الشهر الماضى، بجانب تراجع ملحوظ في الأسواق من المعروض بالسلاسل التجارية ومحلات البقالة.

احتياطي السكر

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي السكر 6 شهور .

وأرجع الأزمة الحالية في عمليات التوزيع حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات.

ولفت إلى أن بعض مصانع البنجر بدأت في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر وسيتم توريد المحصول في باقي المحافظات تباعا.

كما نوه إلى أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها.

وأكد أنه سيكون هناك إتاحة من السكر وسيتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

الصناعات الغذائية

ومن جانبه، قال حسن فندى، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن شركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفرت احتياجات المصانع بسعر 30 ألف جنيه للطن.

وأضاف أنه لا يوجد مبرر لرفع أسعار السكر فى الوقت الحالى وما يحدث هو عبارة عن مضاربات من قبل التجار.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى المعروض من السكر مع بداية موسم إنتاج سكر البنجر بجانب إنتاج سكر القصب حاليا بداية من شهر مارس المقبل وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس شركة الدلتا للسكر سابقا أن أزمة نقص السكر في الأسواق أزمة توزيع .

ولفت إلى أن المشكلة هي مشكلة توزيع حيث حدث انقطاع في سلاسل التوزيع المستقرة منذ سنوات طويلة”.

وأشار إلى أن صناعة السكر في مصر قائمة على عدد شركات قليلة، وشركات التوزيع 4 فقط