أزمة بالقطاع العقاري الصيني.. الأسباب وخطوات الدولة للنجاة

يمثل القطاع العقاري الصيني نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بنحو 20% من إيرادات الحكومة.

كما يستحوذ القطاع على 25% من القروض البنكية، ويعد مخزن للقيمة لحوالي 70% من ثروات المواطنين في الصين.

تراجع معدل الاستثمار في التطوير العقاري الصيني

ووفقا للهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، تراجع معدل الاستثمار في التطوير العقاري الصيني بنسبة تصل لـ9% على أساس سنوي ليصل إلى 167 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

هذا وقد تعثر 8 ملايين شخص في الصين عن سداد الديون من الرهونات العقارية إلى قروض الشركات وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% مقارنة ببداية  2020.

إيفرجراند وكانتري جاردن الأكثر تعثرا

وتعثر نحو  35 مطورا من كبار المطورين  في الصين عن عن سداد الديون على رأسهم إيفرجراند وكانتري جاردن.

وتسببت أزمة القطاع العقاري الصيني في خسارة سندات المطورين الصينيين بالدولار بما يصل لـ 87% من قيمتها خلال أول عامين من الأزمة وفقا لما ذكرته  Debtwire.

وكذلك تخلفت الشركات الصينية عن سداد أكثر من 100مليار دولار من السندات الخارجية بين 2020 و2023،  وفقا لما ذكره  S&P Global وكانت النسبة الأكبر منها للقطاع العقاري .

أسعار الواحدات العقارية

وانخفضت أسعار المنازل في المدن الرئيسية  بما فيها بكين وغوانجشو وشنزن، بحوالي  0.3% في المواقع رفيعة المستوى، وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض أكثر حدة، حيث بلغ 1%.

وانخفضت أسعار المنازل المستعملة في المدن الراقية 0.8% في فبراير مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاضها 0.6% في يناير.

وتراجعت الأسعار في المدن الإقليمية الرئيسة الأخرى حيث ظل الطلب ضعيفا تزامنا مع ضعف النشاط الاقتصادي.

دور الدولة في الأزمة

وفيما يخص الدور الحكومي قالت السلطات الصينية إن مطوري العقارات المتعثرين في البلاد لن يحصلوا على خطة إنقاذ كبيرة، محذرة الشركات العقارية من خلال تعبير وزير الإسكان  إن هولاء من يضرون بمصالح الجماهير سيعاقبون.

وجاء تعبير وزير الإسكان ” بالنسبة للشركات العقارية التي تعاني من إعسار خطر وفقدت القدرة على العمل، فإن تلك التي يجب أن تفلس عليها أن تفلس، أو يعاد هيكلتها، وفقاً للقانون ومبادئ السوق”.

القروض العقارية

وخلال فبراير الماضي، خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقارية بأكثر من المتوقع،  وذلك ضمن خطوات السلطات لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش القطاع العقاري

وتم سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمس سنوات 25 نقطة أساس إلى 3.95% من 4.20%.

ويساعد خفض سعر الفائدة على القروض لأجل خمس سنوات في استقرار الثقة وتعزيز الاستثمار والاستهلاك واستعادة الثقة في القطاع العقاري.

وذلك  وفقا لما ذكرته “فايننشال نيوز” المدعومة من “المركزي الصيني”.