أسامة ربيع: تراجع إيرادات قناة السويس 23% إلى 7.2 مليار دولار العام المالي الماضي 

كشف الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة للعام المالي الماضي 2023-2024 تراجعت بنسبة 23% إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بالعام المالي الأسبق.

قناة السويس

وذكر في تصريحات للعربية أن إيرادات القناة تضررت بشكل كبير جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على أثر هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن.

مضيفاً أن القناة تنتهج سياسة مرنة في التسعير وفي التعامل مع الشركات العالمية، وإنها ستظل البديل الأفضل والأكثر أمنا بالنسبة للتجارة العالمية.

جدير بالذكر أن أظهر بيان للبنك المركزي المصري انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 – أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي – مقارنة مع 6.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الأسبق.

بيع قناة السويس

هذا وقد نفت الحكومة، ما زعمته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأوضحت أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

كما شددت على أن قناه السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.

ومن ثم فسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

مُوضحةً أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناه السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها.

كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

جدير بالذكر أن أعلنت اقتصادية قناه السويس عن نجاح مشروع مصر الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي.

الأمونيا الخضراء

حيث سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، والتي سيتم إنتاجها اعتماداً على استخدام الهيدروجين الأخضر.

في إطار التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة.