أعلن أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد أن التكنولوجيا الذكية ساحة صراع جديدة بين الخير والشر، فالتطبيقات الحديثة تساهم في تحقيق أقصى درجات الرفاهية للانسان من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد وكذلك نمو النشاط الاقتصادي للدول، وبين الشر في زيادة حجم الجرائم الالكترونية وابتكار أساليب للهجمات، الأمر الذي يشكل تهديدًا للافراد والمؤسسات والدول بشكل عام.
وجاء ذلك في الجلسة الصباحية التي عقدت اليوم، لمؤتمر “الناس والبنوك” في نسخته الـ15 والتي تقام فاعلياته على مدار يومين 2-3 نوفمبر 2021، وتحت عنوان “المدفوعات الالكترونية ودور البنوك في التوعية”، وأدارت الجلسة أماني شمس – وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد وحازم حجازي – الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر وايهاب نصر – وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع وعبد العزيز نصير – المدير التنفيذي للمعهد المصرفي وعبير خضر – رئيس قطاع امن المعلومات في البنك الاهلي المصري.
عدد هجمات الأمن السيبراني
واستند القاضي إلى تقرير مؤسسة “تريند مايكرو” الذي نشر مؤخرا حول الهجمات الالكترونية التي عاني منها العالم خلال النصف الاول من 2021، تحت عنوان “هجمات علي جميع المستويات”.
وقدر التقرير عدد الهجمات الامن السيبراني بحوالي 40.9 مليار تهديد حول العالم منهم 27 مليون تهديد لمصر وحدها عبر البريد الالكتروني والملفات والروابط الخبيثة.
طرح صندوق القومي للامن السيبراني
وطرح أشرف القاضي فكرة تأسيس صندوق استثمار وطني لحماية الامن السيبراني وبناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة والتصدي للهجمات الالكترونية والتوسع في اجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الامن السيبراني.
6 أهداف لفكرة المصرف المتحد
ويستهدف صندوق الاستثمار تحقيق 6 أهداف رئيسية هم:
1- وضع منظومة استراتيجية وتعليمية وتقنية تستهدف تنمية قدرات الشباب المصري وفق احدث معايير الجودة العالمية في مجال الامن السيبراني.
2- تأهيل الشباب المصري للتصدي لاي اختراقات اوهجمات حالية ومستقبلية.
3- تقديم حزمة من الاستشارات الفنية والسياسية للقائمين علي هذا الصناعة الدفاعية الهامة.
4- تشجيع ودعم البحوث والدراسات المتخصصة في هذا مجال الواعد.
5- مد جسور التواصل الفعال بين عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات.
6- وضع وتدشين الحملات الاعلامية والتي تستهدف نشر الثقافة العامة والوعي القومي باهمية تامين البيانات سواء علي المستوي المؤسسات او الافراد. كذلك التوعية المجتمعية بالقواعد التشريعية والتنظيمية للامن والدفاع السيبراني.
3 محاور لاستراتيجية البنك المركزي المصري القومية للامن السيبراني.
واشاد اشرف القاضي باستباقية البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية قومية للامن السيبراني واسس للتصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وقد بدا المصرف المتحد في تنفيذها.
ارتكزت هذه الاستراتيجية علي ثلاث محاور رئيسية هم: “تعزيز الامن السيبراني – الحوكمة الامن السيبراني – وبناء قدرات وطنية”.
اقرأ المزيد :«ميدبنك» يتعاقد مع «تيمينوس» للبرمجيات لدعم التحول الرقمى
هذا بالاضافة الي سلسلة من الخطوات الاستباقية والتي تعزيز من تطبيقات الامن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المصرفية وتدعيم قدراتها علي التصدي للهجمات الالكترونية منها :
1- انشاء قطاع الامن السيبراني ومهمته التنبؤ بالهجمات الالكترونية قبل وقوعها وابلاغ البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يعزز من قدرة هذه المؤسسات علي مواجهه التهديدات خاصة مع التوسع في الاستخدامات الرقمية والشمول المالي والتحول الرقمي.
2- إصدار قانون البنك المركزي الجديد 2020 والذي يعمل علي ارساء وتحقيق قواعد الحوكمة في ادارة البنوك ومن ثم الاستقرار المصرفي وتمكين الاقتصاد من تحقيق التنمية المستدامة.
3- إعادة صياغة الاطار العام والمرجع الاستراتيجي للامن السيبراني. الامر الذي يساهم في وضع منهجية للعمل وايجاد لغة مشتركة لادارة المخاطر الامنية وتقييمها دوريا لمواجهة هذه الجرائم.
حماية البيانات الشخصية مسئولية مشتركة للافراد والمؤسسات
واوضح اشرف القاضي ان استثمارات المصرف المتحد في البنية التحتية تعمل بشكل متوازي بين تقديم كل جديد ومبتكر لعملاءه بالسوق تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الخدمات البنكية الرقمية. كذلك تأمين بياناتهم واستثماراتهم ضد اي الاختراق. مؤكدا أن حماية بيانات العملاء البنكية وأموالهم واستثماراتهم قضية أمن قومي ومسئولية مشتركة بين المصرف المتحد وجموع العملاء داخل وخارج مصر.
قانون حماية البيانات الشخصية 2020
وأوضح أشرف القاضي أن الدولة المصرية كانت سباقة في إدراك والتعامل مع هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسة في ظل معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة. فكان اصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو 2020، الذي جاء تشريعاته متوافقة مع المعايير الدولية كقانون الاتحاد الاوروبي General Data Protection Regulation (GDPR)
وأضاف القاضي أن هذا القانون يعد خطوة علي الطريق الصحيح نحو احترام حق الخصوصية من خلال حماية البيانات الشخصية للمواطنين، كذلك ترسيخ قواعد التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد القومي وبالتحديد الرقمي والتجارة الالكترونية للنمو. فضلا عن الحفاظ علي مكتسبات برامج الاصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة الافراد والمؤسسات في التعاملات عبر الانترنت.
القانون المصري ومعايير محددة
هذا وقد حدد القانون المصري 2021 المعايير التي تحكم العلاقة بين المستخدمين والشركات الرقمية. كما منح حدود في المعرفة للبيانات التي يمتلكها الحائز عليها والمعالج لها، الامر الذي يسمح للمعني بالبيانات بتقديم شكوي ضد مستخدمي البيانات ومقاضاتهم اذا استدعي الامر، فضلا عن إنشاء مركز لحماية البيانات الرقمية تكون مهمته الرقابة علي تنفيذ القانون واصدار تراخيص وتصاريح واعتمادات للشركات التي تقوم بمعالجة واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، كذلك الفصل في القضايا من خلال انشاء محاكم خاصة لحماية الامن السيبراني ومحاكمة جرائم المعلوماتية الاختراق والهجمات الالكترونية.
