أمريكا تمنح تمويلا بـ 162 مليون دولار لتعزيز صناعة الرقائق

قررت الإدارة الأميركية منح تمويل بقيمة 162 مليون دولار لدعم تعزيز وتوسيع الصناعة المحلية للرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) التي تدخل في جميع الصناعات المدنية والعسكرية المتقدمة.

تصنيع الرقائق

جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لايل برينارد في بيان بإعلان وزارة التجارة عن تقديم التمويل لشركة (مايكروشيب تكنولوجي) التي تصنع الرقائق ووحدات التحكم الدقيقة (إم سي يو).

تعتبر المكونات ضرورية للسيارات والغسالات والهواتف المحمولة وأجهزة توجيه الإنترنت والطائرات والقاعدة الصناعية الدفاعية.

وشددت برينارد على أن تلك الوحدات مكونات أساسية في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والدفاعية التي تعتبر بالغة الأهمية للتصنيع الأميركي.

بما في ذلك الكهرباء التي لا تمثل سوى جزء صغير من الاستثمار الخاص الإضافي الذي تقوم به شركة (ميكروشيب) في سلسلة التوريد التي تؤثر على الملايين من المستهلكين والشركات الأميركية.

التمويل الحكومي 

وأوضحت أن الوزارة ستستمر في الإعلان عن الفائزين بالتمويل الحكومي في الأشهر المقبلة.

مؤكدا أن “أجندة الرئيس جو بايدن للاستثمار في أمريكا في إظهار كيفية تقديمها للأمريكيين المجتهدين وخلق وظائف جيدة وتعزيز سلاسل التوريد الأمريكية وحماية أمننا القومي”.

والمنحة، تعد هي الثانية في برنامج بقيمة 52.7 مليار دولار، تحت عنوان “رقائق لأميركا”، وافق عليه الكونغرس في أغسطس 2022 لدعم تصنيع وأبحاث أشباه الموصلات.

وتم الإعلان عن الجائزة الأولى، البالغة قيمتها 35 مليون دولار، لمنشأة تابعة لشركة BAE Systems لإنتاج رقائق الطائرات المقاتلة، في ديسمبر.

وقال المسؤولون إن المنحة المقررة لشركة مايكروشيب “Microchip”، والتي تتكون من 90 مليون دولار لتوسيع منشأة تصنيع في كولورادو و72 مليون دولار لتوسيع منشأة مماثلة في ولاية أوريغون، ستساعد في تقليل الاعتماد على الإنتاج الأجنبي.

Microchip

وفي بيان، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة Microchip، غانيش مورثي، بالمنحة باعتبارها “استثمارًا مباشرًا لتعزيز أمننا الوطني والاقتصادي”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروشيب عن خططها في أوائل عام 2023 لاستثمار 800 مليون دولار لزيادة إنتاج أشباه الموصلات إلى ثلاثة أضعاف في منشأتها في ولاية أوريغون.

وفي شهر يناير، قالت وزارة التجارة إنها تخطط لإجراء مسح حول كيفية حصول الشركات الأميركية على ما يسمى بالرقائق القديمة.

يهدف هذا الاستطلاع إلى “الحد من المخاطر الأمنية القومية التي تمثلها” الصين، ويركز على استخدام وتوريد رقائق الشرائح الصينية القديمة في سلاسل التوريد للصناعات الأميركية الحساسة.