أوراسكوم للتنمية تحقق 3 مليار جنيه أرباح نصف سنوية بنمو 222%

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن نتائجها المالية المجمعة للنصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، والتي أظهرت أداءً قوياً في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. ارتفعت الإيرادات بنسبة 13%، فيما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19%.

وحققت الشركة صافي ربح قياسي بلغ 3.0 مليار جنيه بزيادة 222.1%، وهو الأعلى في تاريخها خلال فترة نصف سنوية.

نمو قوي في المبيعات والإيرادات

سجلت الشركة خلال النصف الأول من العام صافي مبيعات عقارية بقيمة 11.6 مليار جنيه، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12.9% ليصل إلى 11.5 مليار جنيه، مدفوعاً بأداء قوي لقطاعات الدخل المتكرر، خاصة الفنادق والأصول التجارية، التي ساهمت بمبلغ 4.6 مليار جنيه بزيادة 44.3%.

تحسن ملحوظ في الأرباح التشغيلية

بلغت الأرباح التشغيلية قبل البنود غير النقدية 5.4 مليار جنيه بزيادة 19.3%، مع هامش ربح تشغيلي بلغ 47.2%. وحقق قطاع الفنادق نمواً لافتاً، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 45.5% إلى 2.7 مليار جنيه، بهامش ربح 50%، مدعوماً بزيادة نسب الإشغال وارتفاع متوسط الأسعار.

سيولة نقدية قوية وانخفاض في صافي الدين

أنهت الشركة النصف الأول برصيد نقدي قدره 8.1 مليار جنيه، مع معدل صافي دين إلى الأرباح التشغيلية المعدلة عند 0.21 مرة. وارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 22.6% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الدين 2.2 مليار جنيه فقط، كما بلغ الرصيد النقدي بالعملة الأجنبية 1.071 مليار دولار.

نتائج الربع الثاني

في الربع الثاني من 2025، سجلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه بزيادة 9.2%، وإيرادات إجمالية بلغت نحو 5.1 مليار جنيه. كما حققت أرباحاً تشغيلية بقيمة 2.0 مليار جنيه بهامش 40.1%، وصافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه.

أداء مدعوم بتحسن سعر صرف الجنيه

أوضحت الشركة أن أرباح النصف الأول استفادت من تحسن سعر صرف الجنيه المصري، حيث تحولت الأرباح والخسائر الأخرى من خسارة قدرها 2.3 مليار جنيه في النصف الأول من 2024 إلى أرباح بقيمة 46.7 مليون جنيه.

وارتفع مجمل الربح بنسبة 24% ليصل إلى 5.2 مليار جنيه، مع تحسن هامش الربح إلى 45% مقارنة بـ40.9% العام السابق.

رؤية استراتيجية للنمو المستدام

أكدت أوراسكوم للتنمية أن النتائج الإيجابية جاءت بفضل تنويع مصادر الإيرادات والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بما يعزز مركزها المالي ويدعم استراتيجيتها لتحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.