«أورانج» تضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 300 مليون دولار العام القادم

تستعد شركة أورانج لزيادة استثماراتها فى مصر بضخ استثمارات جديدة بحوالى 300 مليون دولار العام القادم، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعة.

جاء ذلك خلال لقاء رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى “MEDEF” بالعاصمة الفرنسية باريس.

حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

ومن جهته، قال الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء إن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية – الفرنسية.

 

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر.

 

 

 

اقرأ المزيد : بروتوكول تعاون بين «الأعلى للآثار» و«الجامعات» لتطوير منظومة الطلاب الوافدين

 

 

زيادة استثمارات الشركات الفرنسية في مصر

وحول الدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، أكد أنه يزداد فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيراً إلي أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.

 

ولفت إلي قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.

 

مواجهة تداعيات وباء كورونا

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وهى تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلي سوق العمل سنوياً.

 

أوضح أيضًا أن تلك الاجراءات تضمنت، من بين أمور أخري، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع.

ولفت رئيس الوزراء إلي أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.