إجراءات حكومية لمنع ارتفاع الأسعار تزامنًا مع زيادة الرواتب والمعاشات

تعتزم الحكومة تنفيذ اجراءات حاسمة، على الأسواق المصرية، منعا لارتفاع أسعار السلع، عقب قرار زيادة الرواتب والمعاشات، وذلك ردا على شائعة انتشرت عبر الانترنت.

نفي الشائعة

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات، مُشيرةً إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المخزون الاستراتيجي للسلع

Ads

يصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، إلى 4 أشهر حتى نهاية يونيو 2021، بينما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت، حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل، فيما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى شهر ديسمبر من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر، ويكفي المخزون الاستراتيجي من المكرونة حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 شهر، واللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.

اقرأ المزيد: الحكومة تحسم الجدل حول بيع الموانئ والمطارات لـ«جهات أجنبية»

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام