إدراج الروبل الروسي كعملة مبادلات.. هل يقلل الضغط على الدولار؟

تباينت آراء الخبراء والمصرفيون حول حقيقة إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات المستخدمة في مصر حيث أكد البعض أن اعتماد الروبل فى سلة العملات يسهم فى دعم الاقتصاد المصري.

ويخفف الضغط عن التعامل بالدولار كعملة رئيسية في التبادل التجاري، وتمويل عمليات الاستيراد، مشيرين أن مصر ليست لديها مشكلة في التعامل بالروبل الروسي.

بدلا من الدولار في التجارة الدولية مع روسيا، ما يحمي من تقلبات وتذبذب سعر صرف العملة الأمريكية.

ويستعرض موقع “الاستثمار العربي” آراء مصرفيون بشأن إدراج الروبل الروسي في قائمة العملات التي تستخدمها البنوك المصرية.

ناجي: تخفف الضغط على الدولار

من جانبه، أكد وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن بعض الدول لديها بنية تحتية للمدفوعات تقبل الدفع أو استخدام أكثر من عملة سواء بالروبل الروسي أو الصيني أو الدولار.

وبالتالي سيكون من السهل التعامل بعملة الروبل الروسي فى عمليات التجارة وأيضا فى تنشيط السياحة الروسية الوافدة لمصر وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف ناجي، أنه من الضروري تقليل الاعتماد على استخدام عملة الدولار الأمريكي كعملة تداول أولى ما بين الدول ولابد من وجود بدائل أخرى للتجارة والتعامل بعملات أخرى مثل اليورو.

كما قامت بعض الدول الأوربية بالاعتماد على عملة اليورو كعملة رئيسية بدلا من الدولار، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون هناك اتجاه من دول كالصين وروسيا للعمل على إدارة عملتها للتعامل المباشر بها فى دول مختلفة ويتم إجراء تسويات بين البنوك بتلك العملة.

الدماطي: يدعم توفير السلع الاستراتيجية من روسيا

وأوضحت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أنه لابد من إدارج عملة الروبل الروسي في البنك المركزي المصري لكى يكون أحد العملات التى يتم التعامل بها.

مشيرة إلى أن اعتماد الروبل فى التعامل سيكون له مردود إيجابى على زيادة حجم السياحة الروسية المتدفقة إلى مصر.

كما سيدعم توفير السلع الاستراتيجية التى تستوردها مصر من روسيا، وفى مقدمتها القمح، والبقوليات.

وقالت الدماطي، أن العمل بهذه الآلية قد يساهم فى زيادة الاستثمارات الروسية المتدفقة إلى مصر، والعمل على توطين الصناعات المستوردة من الخارج.

وهذا الأمر سيكون ذا حدين الأول هو تخفيف الضغط على الدولار، والثانى دخول استثمارات جديدة إلى البلاد.

قيمة التجارة بين مصر وروسيا

والجدير بالذكر أن قيمة التجارة بين مصر وروسيا ارتفعت بنسبة 5.1% خلال 2021، لتصل إلى 4.7 مليارات دولار، مقابل 4.5 مليارات دولار فى 2022.

وارتفعت الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2021 إلى 591.7 مليون دولار، مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7%.

كما حققت الصادرات الروسية للسوق المصري زيادة خلال عام 2021 بنسبة 3.9%، حيث بلغت نحو 4 مليارات و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و19 مليون دولار خلال عام 2020.