إشادات بقرار «وقف طرح أراضي للأفراد» ومطالب بسرعة إصدار قانون «المطورين العقاريين»

لاقى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بوقف طرح أراضي للأفراد، والاكتفاء بتخصيص الأراضي لشركات التطوير العقاري، تأييدًا قويًا باعتباره سينظم السوق العقاري.

 

الحد من انتشار العشوائيات

ردود أفعال كثيرة جاءت أغلبها مؤيدة للقرار من أجل تنظيم السوق العقاري والحد من انتشار العشوائيات، لاسيما أن أغلب الأفراد ممن حصلوا على أراضٍ ليست لديهم الدراية الكاملة بقوانين البناء فضلاً عن عدم قدرتهم على البناء والتنفيذ الفعلي.

وأجمع المطورين العقارين على أن 90 % من المواطنين ممن خصصت لهم أراضي بالقرعة قاموا بإعادة بيعها مرة أخرى لشركات عقارية صغيرة كما حدث في مشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة وغيرها وهي التى تولت عملية البناء والتسويق.

وأكدوا على أهمية أن يعقب هذا الإجراء بعض القرارات الأخرى منعاً للتحايل عليه وقيام مجموعة من الأفراد بالشراكة لتأسيس شركة للحصول على الأراضي، مشددين على ضرورة الإسراع بإصدار قانون المطورين العقاريين والذي سيعمل بدوره على تصنيف الشركات العقارية للحصول على الأراضي على حسب القدرة والملاءة المالية والفنية لكل شركة.

 

شركة ماونتن فيو

في البداية قال المهندس وائل لطفي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتسويق والابتكار بشركة ماونتن فيو أن القرار الذي أصدرته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوقف طرح أي أراضٍ بنظام القرعة للأفراد سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقاري ككل وسيقضي على عشوائية البناء، موضحاً أن عملية تخصيص الأراضي للأفراد قد ساهمت فى الإضرار بالشكل الجمالي للمباني بالمدن الجديدة وعدم تنسيقها واختيار شكل المباني وفقاً لأهواء هؤلاء الأفراد.

وأضاف أن أغلب الأفراد ممن حصلوا على أراضي ليست لديهم الدراية الكاملة بقوانين البناء فضلاً عن عدم قدرتهم على البناء، وذلك على عكس شركات التطوير العقاري والتى تمتلك القدرة على تنمية الأراضي في التوقيتات المحددة، فضلا عن امتلاكهم ملاءة مالية قوية تساعدهم فى اختيار نماذج معمارية متفردة تضيف للسوق العقاري قيم جديدة.

 

اقرأالمزيد: جهاز «العلمين الجديدة» يعتزم تنفيذ 5 أبراج سكنية جديدة بالمنطقة الشاطئية

 

سرعة إصدار قانون المطورين العقاريين

وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة على طريق تنظيم السوق العقاري، ولكن لابد أن يتبعه بعض القرارات الأخرى منعاً للتحايل على هذا القرار، فمن الوارد أن يتحد مجموعة من الأفراد بالشراكة لتأسيس شركة للحصول على الأراضي، مشدداً على أهمية إسراع الجهات المعنية بصناعة التطوير العقاري كغرفة التطوير العقاري لإصدار قانون المطورين العقاريين والذي سيعمل بدوره على تصنيف الشركات العقارية للحصول على الأراضي على حسب القدرة والملاءة المالية والفنية لكل شركة.

واستبعد عضو مجلس الإدارة ارتفاع أسعار الأراضي جراء هذا القرار، لاسيما أن المطورين العقارين لا يتنافسون على الإطلاق مع الأفراد.

90% من أراضي الأفراد تم إعادة بيعها

ومن جانبه أكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن القرار لن يؤثر على الإطلاق على السوق العقاري، والذي ينطوي على كم كبير من المعروض من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يكفى معدلات الطلب عليها، وبالتالي توقف الهيئة عن طرح هذه الأراضي لن يؤثر حجم المعروض فى السوق.

وأضاف أن 90 % من المواطنين ممن خصصت لهم أراضي بالقرعة قاموا بإعادة بيعها مرة أخرى لشركات عقارية صغيرة كما حدث في مشروع بيت الوطن وغيرها من المناطق وهي التى تولت عملية البناء والتسويق.

وأوضح أن هذا القرار هو قرار داخلي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل تنظيم عملية البناء والتنمية فى المدن الجديدة، خاصة مع عدم التزام بعض المواطنين بتنمية الأراضي التي حصلوا عليها وهو ما يعرقل جهود الدولة في دفع عجلة التنمية في المجتمعات الجديدة.

 

 

خطوة جيدة على غرار العاصمة الإدارية

وفي ذات السياق قال محمد خالد العسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية أن هذا القرار هو خطوة جيدة للغاية لتنظيم السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن السنوات الأخيرة قد شهدت طرح كم كبير من الأراضي للأفراد، أدت إلى زيادة المعروض منها بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة مبيعات الأراضي على مدار الفترة الماضية.

وأكد أن الهيئة أقدمت على هذا القرار نتيجة عدم التزام الأفراد ممن حصلوا على هذه الأراضي بتنميتها فى التوقيتات المحددة لها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات البنائية التى وضعتها الهيئة، وهو ما يحول دون دفع عجلة التنمية في المجتمعات الجديدة وهو الهدف الذى تسعى إليه الدولة.

وأضاف أن أبلغ دليل على صحة هذا القرار أن العاصمة الإدارية الجديدة قائمة على نموذج عدم طرح أراضي للأفراد نهائياً واقتصار علميات البيع على المطورين العقارين والشركات خاصة أنها تمتلك القدرة على التطوير والبناء والتسويق بشكل كبير مقارنة بالأفراد.