إشادة دولية بتجربة «سكن لكل المصريين» كأنجح نماذج الإسكان الميسر

أصدرت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” دراسة جديدة حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حملت عنوان “بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر”، وصنّفت الدراسة المبادرة كأفضل نموذج عملي عالمي لتوفير سكن ملائم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مشيدة بدور القيادة السياسية والاستقرار المؤسسي في نجاحها.

إشادات رسمية مصرية بالدراسة الدولية

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن نتائج الدراسة تؤكد صواب المسار الذي تنتهجه الدولة في ملف الإسكان، فيما اعتبرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإشادات الدولية تعكس اهتمام الجمهورية الجديدة بتوفير السكن اللائق بشروط ميسرة.

وأكدت عبد الحميد استعداد الصندوق لنقل التجربة المصرية إلى الدول الصديقة، مثمنة مجهودات فرق العمل التي أسهمت في إنجاز المشروع.

زيارة ميدانية عززت ثقة المؤسسات الدولية

جاءت الدراسة عقب ورشة عمل جمعت ممثلي البنوك المركزية من عدة دول، بتنظيم مشترك بين التحالف الدولي للشمول المالي وبرنامج “هابيتات” والبنك المركزي المصري، وشملت زيارة ميدانية لوحدات الإسكان بمبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث اطّلع المشاركون على نتائج التنفيذ الميداني للمشروع.

مواجهة أزمة الإسكان والبناء العشوائي

أبرزت الدراسة التحديات التي كانت تواجه مصر قبل عام 2014، ومنها تفشي البناء العشوائي وارتفاع أسعار العقارات مقارنة بقدرات المواطنين.

وأشارت إلى أن 40% من الأسر الحضرية كانت تقطن بمناطق غير مخططة، ما استدعى إطلاق مبادرة وطنية لحل الأزمة بشكل ممنهج ومستدام.

تنويع مصادر التمويل واستدامة المبادرة

اعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي على تمويلات متنوعة شملت 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، وقرض بقيمة 50 مليار جنيه من بنوك محلية في 2024، ما عزز استمرارية المبادرة الرئاسية.

توسيع قاعدة التمويل العقاري

تطرقت الدراسة إلى التحديات الأولية لإقناع البنوك بالانخراط في تمويل المشروع، خاصة أن 65% من المستفيدين لم يتعاملوا مسبقًا مع البنوك، إلا أن عدد جهات التمويل المشاركة ارتفع من 4 بنوك إلى 30 جهة، بينها 8 شركات تمويل عقاري.

كما سلطت الضوء على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري التي دعمت أسعار الفائدة للمواطنين، وتتحمل الدولة فروق الدعم.

تحول رقمي وتفاعل مع المواطنين

أشاد التقرير بخطوات التحول الرقمي التي تبناها الصندوق، مشيرًا إلى منصة رقمية استقبلت أكثر من 2.17 مليون متقدم، إلى جانب قنوات تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قلل من التدخلات المباشرة وساعد في تعزيز الشفافية.

معالجة البيانات والتحقق الميداني

ذكرت الدراسة أن الصندوق أجرى أكثر من مليون زيارة ميدانية للتحقق من بيانات المتقدمين، بالتعاون مع 11 شركة استعلام، إلى جانب التحقق الائتماني من جانب البنوك، لضمان أهلية المستفيدين قبل صرف الدعم.

الإسكان الأخضر والتنمية المستدامة

أشادت الدراسة بمبادرة “العمارة الخضراء” التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع جهات دولية ومحلية، والتي تهدف إلى بناء وحدات صديقة للبيئة باستخدام تقنيات موفرة للطاقة والمياه. وتسعى الخطة إلى تنفيذ 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول 2026.

أثر المبادرة على الاقتصاد والمجتمع

أوضحت الدراسة أن المشروع وفر مليون وحدة سكنية، وتم تسليم 650 ألف وحدة يستفيد منها 3 ملايين مواطن، وتم تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة.

كما شارك في التنفيذ 2000 شركة مقاولات، وساهمت المبادرة في خلق 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

خفض العشوائيات وتعزيز التمكين الاجتماعي

ساهمت المبادرة في تقليص نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ورفع مساهمة العقارات في الناتج المحلي من 8% إلى 12%. كما رفعت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، وبلغت نسبة تملك ذوي الهمم 5%، وبلغت نسبة أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات.

توصيات قابلة للتطبيق عالميًا

دعت الدراسة إلى اعتماد سياسات مرنة قابلة للتكيف مع الأزمات، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، والتوسع في التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وتكامل الأبعاد البيئية والرقمية في تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.

دراسة متاحة دوليًا عبر التحالف الدولي

أتاحت منظمة AFI الدراسة كاملة عبر موقعها الإلكتروني لتكون مرجعًا للدول الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية. ويُعد تحالف الشمول المالي مؤسسة عالمية تربط بين 84 دولة، وقد أطلق أعضاؤه 1130 سياسة ساهمت في دمج 850 مليون شخص ماليًا خلال 15 عامًا.