أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه سيتم إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج مطلع 2022، بعد أن وافقت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج على توسيع نطاق وثيقة تأمين السفر وتأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج واعتماد الرقابة المالية.
المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج
وأكدت أن وثيقة التأمين اختيارية جاءت تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لإصدار “وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج” بدءا من يناير المقبل 2022.
يأتي ذلك بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي 2021، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
اقرأ المزيد : «موسم القطن».. بيع 218.6 ألف قنطار لـ 22 شركة قطاع خاص في 40 يومًا فقط
وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.
قيمة الاشتراك في المجمع التأميني
وقالت وزيرة الهجرة إنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك:
٣٠٠ جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و١٠٠ جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضي.
وقد وقعت وزارة الهجرة مذكرة تفاهم مع كل من: الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
