بحث مركز المعلومات بمجلس الوزراء، اتجاهات السياسة المالية واستدامة الدين، في إطار تناول سيناريوهات التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال 2023 و2024.
مركز المعلومات بمجلس الوزراء
حيث جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها مركز المعلومات بحضور 22 من خبراء المالية العامة، والبنك الدولي، والقطاع المصرفي.
بجانب أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والنواب، وممثلي الوزارات المعنية، وأصحاب الشركات.
فيما جاءت أبرز نقاط ورشة العمل في التالي:
- إشادة بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تحقيق فوائض مالية مطلوبة.
- التأكيد على أهمية وجود مناخ تنافسي حقيقي جاذب للقطاع الخاص
- التأكيد على أن الإصلاح الهيكلي هو العلاج الناجح لتقليل مستويات انكشاف الاقتصاد المصري على الأزمات العالمية وتبعاتها
- ضرورة العمل على توفير حيز مالي مرن لتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة تبعات أي أزمات استثنائية
- أهمية تشجيع الكيانات التابعة للدولة على تدبير مصادر للتمويل بعيدة عن الموازنة العامة من خلال إصدار سندات التوريق والصكوك لخفض المديونية
- ضرورة تفعيل مبدأ وحدة وشمولية الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بوضع رؤية واضحة ودقيقة للإيرادات والنفقات وخفض الدين العام.
- مطالب بتوسيع القاعدة الضريبية وتعظيم الاستفادة من فوائض أرباح البنوك الحكومية في خفض أعباء الموازنة.
- إصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وفق قواعد محددة للمشاركة في الربح وتحمل الخسائر.
- أهمية المضي قدمًا في خطوات الاصلاح الضريبي والإداري وحل ملف التشابكات المالية بين الوزارات لخفض أعباء الموازنة.
- استمرار العمل على زيادة الفائض الأولي والتوسع في برامج مبادلة الديون
- ضرورة تبني قواعد المالية العامة التي تضمن ترشيد الإنفاق العام ووضع سقف للدين العام
اتجاهات النمو الاقتصادي
فيما تم تقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية.
وكذلك توقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية.
بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتعثر سلاسل الإمداد.
علاوة على عرض تطورات أوضاع المالية العامة في مصر ومستهدفاتها خلال الفترة (2023-2027).
Ads
وأبرز الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية.
البنك التجاري الدولي
في هذا الصدد، أشار الدكتور شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى أن هناك ضرورة للاستمرار في خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
بما يُخفف من أعباء انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
كما أشار إلى الأعباء التضخمية الناتجة عن حزم التحفيز النقدي في أوروبا وأمريكا في أعقاب انتشار الجائحة.
وبالتالي ما نتج عنها من تأثيرات سلبية بتحفيز الاستهلاك مع انخفاض جانب العرض وتعثر سلاسل الإمداد.
ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.
الأزمات العالمية
بينما أكد أن الأزمات العالمية تستوجب وضع مسارات مختلفة لتخفيف الأعباء عن الموازنات.
وهكذا بتشجيع التوسع في الاعتماد على أدوات تمويلية مختلفة، كسندات التوريق والصكوك.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=158420
