قرر موظفو البنوك التونسية اليوم الاثنين بدأ إضراب عام لمدة يومين للمطالبة بزيادة الرواتب، وأدى ذلك إلى شلل تام في جميع المعاملات المالية في البلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
نقابة البنوك
ويتضمن الإضراب، الذي دعت إليه “نقابة البنوك” التابعة لـ “اتحاد الشغل”، المؤسسات المالية العامة والخاصة، ويأتي بعد تعطل المفاوضات حول الرواتب وظروف العمل.
ووفقا لـ”رويترز” أوضحت النقابة إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين، وتطالب بتعديلات عاجلة على الرواتب.
ويبرز إضراب “اتحاد الشغل” استمرار تأثير الاتحاد في بلد سيطر فيه الرئيس قيس سعيد على جميع السلطات تقريبًا في 2021 ثم بدأ في الحكم بمراسيم، مما يجعله أحد الأصوات المستقلة القليلة القادرة على التحرك على نطاق واسع رغم التضييقات التي يشكو منها.
Ads
وصرحت السلطات الأسبوع الماضي بتعليق عمل منظمات غير حكومية بارزة بدعوى تلقي تمويلات خارجية، بينما يقبع عدد من المعارضين والمنتقدين للرئيس في السجن، في ما تصفه المعارضة بأنها حملة واسعة لترسيخ حكم الفرد وإخماد كل الأصوات القوية.
وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام لـ “اتحاد الشغل” أمام مئات المحتجين، إنه يتم التضييق على الحريات العامة والفردية وعلى الحق النقابي.
وأضاف أن “النقابيين يناضلون ليس فقط من أجل حقوقهم، بل من أجل كرامتهم أيضًا”.
الجدير بالذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية حادة، مع نمو اقتصادي ضعيف، وانهيار القوة الشرائية، وديون عامة تتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونقص في بعض السلع الأساسية، وخدمات عامة مُتدهورة بشدة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=453886
