أطلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCO، برأسمال مبدئي مليار جنيه.
يوم الحلول
وجاء ذلك خلال فعاليات “يوم الحلول” الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27. والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن EgyCOP يعد الأول من نوعه في السوق المصري. ويصل رأس ماله المرخص إلى مليار جنية مصري.
فيما تموله مشروعات الشركات المصرية التي تحقق خفض للانبعاثات في مصر وتصدر لها شهادات معتمدة عالميا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرية.
ويعد الصندوق مثالا حيًا على رؤية رئاسة COP لهذا العام “معًا من أجل التنفيذ”. لأنها تمثل خطوة ملموسة إلى الأمام نحو التعاون في تنفيذ الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد عالمنا في مكافحة تغير المناخ.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه مع هذا الإطلاق، فإن مصر وأفريقيا سيكون لهم دور أكبر في الاستثمار في موازنة الانبعاثات.
أول صندوق مصري لشهادات الكربون
ولفتت إلى امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون، في قطاعات النقل والطاقة والنفايات الصلبة والتنوع البيولوجي.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن EgyCop توفر مساحة وظيفية أكبر للإفراج عن الأموال العامة نحو مشروعات التكيف.
Ads
خاصة في إطار السياق الحالي لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ومحدودية الموارد المالية.
سوق تداول أرصدة الكربون
وقالت السعيد إن هناك تكامل واضح بين الهدف الرئيسي لـ EgyCOP وإطلاق EGX Carbon Market خلال يوم التمويل الأسبوع الماضي.
حيث أنها تقدم أيضًا أول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون التطوعية.
فينا اشارت إلى أن هذا التقاطع في العمل والمبادرات بين صانعي السياسات والقطاع الخاص تؤكد التزام مصر باتخاذ خطوات تحويلية نحو العمل المناخي.
قياس خفض الانبعاثات
وأضافت أن دمج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في المعايير المستخدمة من قبل المعيار الذهبي في قياس خفض الانبعاثات التي يمكن التحقق منها. سيكون له آثار ملحوظة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
موضحة أن ذلك يعكس مواءمة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتحقيق أهداف وغايات رؤية مصر 2030.
وفي نهاية كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تظل ملتزمة بدعم تنفيذ مشاركة القطاع الخاص ليس فقط في الاقتصاد المصري، ولكن أيضًا في القارة الأفريقية، من أجل تأثير إيجابي وقابل للقياس وملموس على المناخ.
