إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات قريبًا.. وحوافز إضافية للمنتجين
مجلس الوزراء استعرض الصورة النهائي لها…
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الصورة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تمهيدا لإطلاقها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار إدراك مصر للأهمية الكبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، قائلا “فتأسيساً على القدرات والبنية التحتية الحالية، ستثبت مصر نفسها كبوابة رئيسية في سوق السيارات الأفريقية الناشئة، مع تكوين علاقات تجارية واستثمارية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة”.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية السائدة والسياق المتغير لإنتاج السيارات في أفريقيا، ستسعى مصر إلى شراكة متجددة مع المستثمرين والشركاء التجاريين الإقليميين من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً داخل قطاع السيارات، وبالتالي ضمان نمو اقتصادي مستدام ومفيد للطرفين، والذي سيتم تحقيقه من خلال صياغة سياسة صناعية شاملة ومتكاملة لتكون عنصراً أساسياً في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات.
جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
واوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الاستراتيجية تتوافق كلية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما تستهدف توفير المزيد من فرص العمل والعملة الأجنبية، إضافة إلى تطوير سوق محلية تنافسية.
وشدد على أن المجلس استعرض في هذا السياق الحوافز المقترحة للصناعات المغذية للسيارات، وكذا الحوافز المقترحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات
وأضاف المتحدث الرسمي أن النطاق الأولي للبرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP) ضمن هذه الاستراتيجية يتمثل في توفير الإطار اللازم للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها، وتشجيع الاستثمار الجديد في هذا القطاع.
وستشمل التغطية الأولية للمركبات التي سيتم تجميعها تحت مظلة هذا البرنامج سيارات الركوب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة (ميكروباص).
وقال إن المشاركة في البرنامج ستكون اختيارية لمن يرغب الاشتراك والتمتع بالمزايا الممنوحة من قبل البرنامج والالتزام بقواعده، وهناك مبدأ أساسي يتمثل في أن القطاع الخاص شريك فاعل في النمو الاقتصادي، حيث توفر الحكومة بيئة تمكن قطاع صناعة السيارات أن يزدهر على المدى الطويل.
اقرأ المزيد : وزارة السياحة تنسق مع «الاتصالات» لرفع كفاءة «سرعة الإنترنت» بفنادق شرم الشيخ
تصنيع السيارات الكهربائية في مصر
ويتكون البرنامج الشامل من مكونات مختلفة، وهي مصممة بديناميكية لتواكب تطور القطاع وتحث على الاستثمار في التجميع وتصنيع السيارات ومكوناتها، وكذا الخدمات الهندسية ذات الصلة بالقطاع والتي تضمن توطين تكنولوجيا التصنيع (مراكز بحوث وتطوير، ومعامل اختبار، ومراكز تطوير برمجيات السيارات).
وأشار السفير نادر سعد إلى أن البرنامج يقدم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات.
هذا وتشنل الحوافز، حافز نقدي بحد أقصى ٥٠ ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً، والإعفاء من ضريبة الترخيص (مطبق بالفعل)، و الإعفاء من رسم تنمية موارد الدولة (مطبق بالفعل)، فضلاً عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.
مزايا ضريبية لمصنعي السيارات
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإطار التحفيزي والتنظيمي للبرنامج يتضمن حوافز الاستثمار والمزايا الضريبية لمصنعي السيارات بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017، وإدخال نظام تعريفة يضمن تيسير عملية الافراج الجمركي ويدعم الاستثمار الجديد من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في عمليات التصنيع المحلية، والمجمعين للانتقال إلى تجميع CKD(نظام التجميع الصناعي)، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
