شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر .
منحة أمريكية
وتم اطلاق المشروع بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، وبالشراكة مع وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية.
ويتم تنفيذ المشروع في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.
برنامج تمكين المرأة
ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد.
بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.
كما سيعمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات عالية النمو ، بما في ذلك القطاعات غير الشائعة تقليديًا لتوظيف النساء في مصر .
ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.
اقرأ المزيد : وفد إيطالي يبحث الاستثمار في خط النقل البحري بنظام «رو- رو»
شراكة مصرية أمريكية
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق البرنامج، يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
والتي في إطارها تم توقيع اتفاقية منحة “الحوكمة الاقتصادية الشاملة”، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المراة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030.
Ads
برنامج تمكين المرأة
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يأتي استمرارًا للشراكة الممتدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي أسهمت على مدار عقود في دفع جهود التنمية، بما يغير من الصورة الذهنية السلبية الشائعة عن المرأة ودورها في تحقيق التنمية.
واكدت ان الحكومة تقوم بتشجيع ريادة الأعمال وبيئة عمل الشركات الناشئة في كافة المجالات. ومعالجة التحديات التي تحول دون تمكين رائدات الاعمال أيضًا وتنمية أعمالهم بما يمكنهم من إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
محفز سد الفجوة بين الجنسين
وأضافت أن تمكين المرأة يشكل هدفا أساسيا من الأهداف التي تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
واوضحت ان مصر أول دولة افريقية تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.
مشاركة المرأة في سوق العمل
وتظهر الدراسات الدولية أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ينعكس على إنتاجية الاقتصاد.
وفي دراسة لمؤسسة برايس ووتر هاوس، أشارت إلى أن تخفيض فجوة الأجور بين الجنسين إلى 13% ينعكس على زيادة الناتج المحلي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6 تريليونات دولار.
وذكرت “المشاط”، أنه في ضوء ما تقدم فإن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال الاستراتيجيات الجديدة التي تعمل على إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. على إدراج تمكين المرأة كمحور رئيسي في الاستراتيجيات كافة، بما يعزز مشاركتها في كافة مجالات التنمية، وينعكس على تحقيق التنمية المستدامة وأجندة 2030.
