إغلاق متباين لمؤشرات البورصة.. و«الرئيسي» يستقر فوق 31 ألف نقطة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على تباين للمؤشرات.

وخسر رأس المال السوقي 7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.115 تريليون جنيه، مقابل مستوى 2.122 تريليون جنيه بتعاملات أمس.

مؤشرات البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX-30 بنحو 0.10% عند مستوى 31029.7 نقطة.

كما نزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليسجل مستوى 3006.91 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX-30 Capped بنسبة 0.04% ليسجل مستوى 37997.28 نقطة.

وكذلك ارتفع مؤشر EGX30 TR بنحو 0.11% عند مستوى 13453.46 نقطة.

ومن ثم صعد مؤشر EGX-70 EWI بنحو 0.36% ليسجل 7254.36 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100-EWI بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 10351.12 نقطة.

تعاملات المستثمرين

واتجهت صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بقيمة بلغت نحو 1.68 مليون جنيه.

وقد اتجهت صافي تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بقيمة 104.4 مليون جنيه.

أما المستثمرون الأجانب، فقد اتجهت تعاملاتهم ناحية الشراء بقيمة بلغت نحو 102.6 مليون جنيه.

إجمالي التداولات بالبورصة

في حين بلغت إجمالي التداولات قيمة 31.6 مليار جنيه، منهم 5.55 مليار جنيه تداولات أسهم.

بينما بلغت كمية التداول نحو 1.36 مليون سهم، على عدد 123.7 ألف عملية منفذة.

وبلغ عدد الأسهم التي تم التداول عليها اليوم 209 شركة.

كما ارتفعت أسهم 88 شركة، وتراجعت أسهم 71 شركة ولم تتغير أسهم 50 شركة.

الرقابة المالية

وفي سياق منفصل، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:

1- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

2- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.

3- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.