إنجازات قطاع البترول في عامين.. الملا: مصر تسلحت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، أن قطاع البترول انتهج نهج الدولة، واضعاً نصب أعينه المواطن المصري، متسلحاً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الملا خلال الافتتاح الرئاسي للدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “ايجبس ٢٠٢٢”، بمركز المنارة للمؤتمرات أن الوزارة انطلقت نحو العمل بمنهج علمي وبشكل استباقي بالتوازي مع تطوير نظم السياسات والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة الطاقة، وذلك من خلال:

أولاً: إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة في الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة ورؤية مصر ٢٠٣٠ في استراتيجية متكاملة تستهدف الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة والأكثر استدامة.
ثانياً: تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والتي ساهمت في تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى في ضوء الرؤية المصرية.
ثالثاً: تحديد ٣ محاور عمل استراتيجية للقطاع وهي تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع.
رابعاً: وضع استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية لشركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية تماشيًا مع استراتيجية الدولة والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن. وتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية.

اقرأ المزيد : «الجميل»: الرؤية المصرية للإصلاح وراء نمو الاقتصاد رغم جائحة كورونا

وأوضح الوزير أن تلك السياسات قد ساهمت في تحويل التحديات التي واجهت مصر إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، ويُعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين ٢٠٢٠ و٢٠٢١:

1- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ٨٥٪ لتصل إلى حوالي ١٣ مليار دولار.
2- تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام ٢٠٢٠ لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام ٢٠٢١ حوالي 2.9 مليار دولار.
3- نجح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.
4- استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعى حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل الى 13.5 مليون في يونية القادم، تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدي لتوفير دعم يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنوياً.
5- ومن المستهدف عند انتهاء موعد المرحلة الأولي من مشروع حياة كريمة في يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية.
6- نجح قطاع البترول تنفيذاً للمبادرة الرئاسية في تحويل نحو ٤٢٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.
7- كما شهد عام ٢٠٢١ طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فخلال عام واحد تمكننا من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو ٦٠٠ محطة بخلاف ٤٠٠ محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مستهدفين الوصول إلى ١٠٠٠ محطة موزعه على جميع محافظات الجمهورية.
8- واستمر قطاع البترول في تنفيذ خطط تطوير البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات وموانئ بترولية ومصافي التكرير والتصنيع، وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بتشريف السيد الرئيس لافتتاح ثلاثة مشروعات كبرى وهي مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، ومشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير بالإسكندرية، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وذلك بإجمالي استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار، مما ساهم في إضافة 4.5 مليون طن سنوياً من المنتجات الرئيسية المكررة.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام