«إيفرجرو للأسمدة»: ندعو لتحرير كامل لأسعار السماد في مصر للمنافسة عالميًا

دعا محمد الخشن، رئيس مجموعة إيفرجرو للأسمدة، إلى تحرير أسعار الأسمدة بشكل كامل وفقًا للأسعار العالمية بدلًا من التسعيرة الجبرية، حتى تتمكن الشركات من المنافسة مع المنتجين في الأسواق الخارجية.

دعم مادي للفلاح

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” أنه من الممكن أن تقدم الدولة دعمًا ماديًا للفلاح للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيفيد الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المواطن المصري يضع في أولوياته قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية في المنطقة.

تحرير أسعار الوقود

وعن تحرير أسعار الوقود، أوضح الخشن أن القرار طبيعي، لافتًا إلى أن مصر لا تزال بعيدة عن الأسعار العالمية، حيث يبلغ سعر بنزين 95 في مصر نحو 21 جنيهًا، مقابل نحو 2 يورو في بعض الدول الأوروبية بما يعادل 110 جنيهات تقريبًا، في حين يبلغ سعره في السعودية نحو 6 ريالات بما يعادل 75 جنيهًا تقريبًا.

انخفاض مستوى دخل الفرد

وتعليقًا على انخفاض متوسط دخل الفرد في مصر مقارنة بأوروبا ودول الخليج، أشار الخشن إلى تعدد الأسباب وراء ذلك، مؤكدًا أنه رغم ضعف الدخل إلا أن المواطن المصري أفضل حالًا من فترات سابقة.

ثقافة الاستهلاك

وشدد على ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك، موضحًا أن مصر أكبر مستهلك للخبز عالميًا رغم أنها ليست الأعلى في عدد السكان، معتبرًا أن تغيير السلوك الاستهلاكي عامل مهم في تحسين الأداء الاقتصادي الذي يحتاج إلى إصلاح طويل المدى.

التصدير ورفع الإنتاج

وأكد أهمية تعاون المواطن مع الدولة لرفع قيمة الإنتاج والعمل على تقديم منتج قادر على منافسة مثيله عالميًا، بما يسمح لمصر بتوسيع صادراتها بتكلفة أقل، مشددًا على أن ذلك هدف واقعي وقابل للتحقيق.

خطة الحكومة لتحرير الأسعار

وتتجه الحكومة المصرية إلى رفع سعر الأسمدة المدعمة من 4500 جنيه للطن إلى نحو 6000 جنيه، بزيادة 33%، ضمن خطة لرفع سعر توريد الغاز لمصانع الأسمدة وتقليص حصة الأسمدة المدعمة لصالح التصدير، مع توفير دعم مالي لضبط السوق المحلي.

قرارات الوقود الأخيرة

كما تم رفع أسعار الوقود بنسبة 13% بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، والسولار إلى 17.5 جنيهًا، بينما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

مفاوضات صندوق النقد الدولي

وجاء قرار زيادة الأسعار بالتزامن مع جولة مفاوضات جديدة بين القاهرة وصندوق النقد الدولي في واشنطن، ويُنظر إلى القرار باعتباره رسالة إصلاحية مباشرة تؤكد استعداد مصر لاتخاذ قرارات صعبة لاستعادة الثقة الدولية والحصول على الشريحتين المتبقيتين من القرض البالغ 2.5 مليار يورو.