قال المهندس محمد سامي سعد رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إنه يتم حاليا الانتهاء من مناقشة قانون التعويضات الجديد الخاص بشركات المقاولات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي»، أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأكد أنه من المتوقع أن يتم صدور القانون في حدود شهر من الآن.
تفاصيل قانون التعويضات الجديد
واعتمد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رفع قواعد التصنيف لشركات المقاولات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية فى الوقت الراهن وارتفاعات الأسعار فى كافة خامات البناء، وزيادة التكلفة لكافة المشروعات.
ويُطبق ذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 439 لسنة 2022 والخاص باعتماد قواعد القيد والتصنيف والترتيب لشركات المقاولات المُقيدة رسميا بالاتحاد والعاملة
ومن المقرر، تطبيق القرار الوزارى رقم 439 لسنة 2022 بداية من يناير 2023 المقبل، موضحا أن القرار جاء نتيجة المستجدات الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على نشاط صناعة التشييد والبناء.
Ads
حيث يشهد سوق التشييد ارتفاعا فى الأسعار لكافة خامات البناء، فضلا عن زيادة التكلفة لمختلف المشروعات أمام شركات المقاولات.
يستهدف القرار رفع قواعد التصنيف لشركات المقاولات، ورفع كافة القيم المالية المسموح بها لكافة التخصصات وفئات التصنيف للشركات.
موضحا أنه على سبيل المثال الشركات المقيدة بالفئة السادسة “مبانى” تم رفع القيم المالية المسموح بها للعمل من 12 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه بنسبة زيادة تقريبا تصل إلى 50% .
كما تم رفع القيم المالية لشركات المقاولات التى تعمل فى حدود 100 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يضم قيد أكثر من 31 ألف شركة مقاولات محلية بفئات تصنيف مختلفة، وهى الشركات الرسمية العاملة بالدولة تحت مظلة الاتحاد.
وحصل قطاع المقاولات المحلية على موافقة مجلس الوزارء، على اعتماد التعويضات المالية المُستحقة لشركات المقاولات خلال فترة زمنية قُدرت بـ 11 شهرا، تبدأ من المدة الزمنية المحددة بـ 1 أبريل 2021 وحتى 28 فبراير 2022.
