كشف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، عن وجود خطة لزيادة الصادرات في الفترة من 3 إلى 5 سنوات إلى 100 مليار دولار.
خطة اتحاد الصناعات
وأشار خلال فعاليات الملتقى الأول والمؤتمر الدولي للصناعة، أن الخطة ستكون جاهزة خلال 3 شهور من الآن، وذلك في إطار دعم الصادرات.
وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بإزالة العقبات مثل الرخصة الذهبية ونعمل على توفير العمالة المدربة والمعامل والاختبارات.
ولفت إلى أن قطاع المحاجر والمناجم قطاع واعد، ولكن المدد الخاصة بالطرح للمستثمر المحلي أو الأجنبي غير كافية، ويمكن عقد جلسة خاصة بها فرصة باعتبارها جاذبة للاستثمار تساعد على النمو الحقيقي.
البيئة التشريعية
وشدد السويدي على ضرورة دعم الاستثمار من كافة الاتجاهات، من خلال توفير البيئة التشريعية والعمالة وإتاحة الخدمات والقطاعات، حيث يتوفر لدينا العديد من الطلبات من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الكبرى.
ورحب السويدي، بقرار تحرير العملة، مؤكدا أن “القرار يعد تحديا كبيرا لكنه أعطانا الارتياح التام في العمل، حيث كان يوجد لدينا تخوفات منه لكن البضائع بدأت تخرج وأصبحت هناك نظرة ارتياحية”.
وأكد أن اتحاد الصناعات داعم للدولة، موجها التحية للحكومة على القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية.
الحد الأدنى للخاص
Ads
وطالب السويدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يسمح للقطاع خاص برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة لا تقل عن 300 جنيه لكل عامل، مضيفا أن الاتحاد سيقرر زيادة جميع العمال 300 جنيه حتى لو كان العامل أجره أعلى من الحد الأدنى”.
وأشار إلى أنه في معظم القطاعات تم زيادة أجور العاملين بها بالفعل، لأننا نقدر ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار على المواطنين.
وأوضح أن المستثمر الخارجي عندما يأتي للاستثمار في مصر ينظر إلى عدة أشياء منها البيئة التشريعية والعمالة وإتاحة الخدمات والطاقات.
خط الدفاع الثاني
وأضاف: ”الصناعة هي خط الدفاع الثاني، في أسوأ الظروف لم يحدث أن أغلق مصنع أو توقف عن الإنتاج، ولم تتأثر احتياجات الدولة من غذاء مثلما حدث بين عامي 2011 و2013، وخلال جائحة كورونا”.
وأوضح أن اتحاد الصناعات يشمل 19 غرفة تشمل كافة القطاعات الصناعية، وحوالي 104 آلاف مصنع، مشيرا إلى أن تعديل القانون أصبح يمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة، مما يؤكد سياسة الدولة واهتمامها بالصناعة.
وأشاد السويدي بالقوانين التي تم إصدارها في عهد الرئيس السيسي ومنها قانون 5 وهو الخاص بأفضلية المنتج المحلي وقانون التراخيص، فضلا عن قانون التنمية الصناعية.
وقال “إن مصر من أكبر الدول التي يتواجد بها مشروعات في كافة المجالات”، مضيفا أن مشروع حياة كريمة عند إصداره كان مفصلا بدءا من التاريخ والكميات المطلوبة لكل مشروع من خدمات ومدة تنفيذ.
ولفت في الوقت ذاته إلى أنه عندما نرى ما نحتاجه لمدة خمس سنوات قادمة نستطيع بناء المصانع وتوفير فرص عمل ونقوم بالبناء على احتياجاتنا.
وأشار السويدي إلى أن قانون المنتج المحلي يعطي تعميقا في الصناعة والقدرة على القضاء على البطالة، وكذلك جذب المستثمرين الأجانب.
